اصل ۸۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نمی‌تواند اختیار [[قانونگذاری|قانون گذاری]] را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از [[قانون|قوانین]] را با رعایت [[اصل ۷۲ قانون اساسی|اصل هفتاد و دوم]] به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی [[اساسنامه]] سازمانها، [[شرکت دولتی|شرکتها]]، [[مؤسسات دولتی]] یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به [[دولت]] بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا [[قانون اساسی]] مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در [[اصل ۹۶ قانون اساسی|اصل نود و ششم]] با [[شورای نگهبان]] است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن [[ابلاغ]] برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب [[هیئت وزیران|هیئت دولت]] رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق‌الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود. | '''اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نمی‌تواند اختیار [[قانونگذاری|قانون گذاری]] را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از [[قانون|قوانین]] را با رعایت [[اصل ۷۲ قانون اساسی|اصل هفتاد و دوم]] به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی [[اساسنامه]] سازمانها، [[شرکت دولتی|شرکتها]]، [[مؤسسات دولتی]] یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به [[دولت]] بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا [[قانون اساسی]] مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در [[اصل ۹۶ قانون اساسی|اصل نود و ششم]] با [[شورای نگهبان]] است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن [[ابلاغ]] برای اجراء به اطلاع [[رئیس مجلس شورای اسلامی]] برسد. کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب [[هیئت وزیران|هیئت دولت]] رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق‌الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و [[قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود. | ||
* [[اصل ۸۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۸۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل بر این است که انتقال قانونگذاری پارلمان به اشخاص یا نهادهای خارج از پارلمان امکانپذیر نیست؛ زیرا با قبول اصل تفکیک قوا هر کدام از قوای سه‌گانه دارای قلمروهای اختصاصی خود بوده و اختلاط وظایف تمرکز | اصل بر این است که انتقال قانونگذاری پارلمان به اشخاص یا نهادهای خارج از پارلمان امکانپذیر نیست؛ زیرا با قبول اصل تفکیک قوا هر کدام از قوای سه‌گانه دارای قلمروهای اختصاصی خود بوده و اختلاط وظایف و تمرکز قوا، ایجاد دیکتاتوری را محتمل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875472|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>در همین راستا [[اصل حاکمیت قانون]] ایجاب می‌کند که امور عمومی یا تأسیس موسسات عمومی به موجب قانون باشد و این امر قابل تفویض نیست، اما اساسنامه این موسسات نوعاً دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و مشتمل بر مطالبی نیستند که بتوان آنها را در مجلس مورد بررسی قرار داد و ضرورت در تسریع تأسیس ایجاب می‌کند که در صورت لزوم، مجلس تصویب آن را به مقام دیگری تفویض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838336|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
سمت نمایندگی به عنوان یک منصب ملی، آمیزه ای از حق و تکلیف است و هیچ نماینده ای نمی‌تواند بار امانتی را که بر دوش دارد به دیگری بسپارد. با این حال در بخش دوم این اصل، به ناگاه فراموش می‌شود و قیدهایی همچون "موارد ضروری" و "بعضی قوانین" و "آزمایشی بودن قانون" برای ملایم جلوه دادن این تجاوز آشکار به اصل به کار می‌رود. نگاهی گذرا به مجموعه قوانین به ویژه در سالهای اخیر نشان از سوء استفاده آشکار دولتها از آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891108|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بر این اساس می‌توان گفت تفویض و توکیل نمایندگی به غیر می‌تواند [[حاکمیت ملی]] را تضعیف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837664|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> همچنین تجربه نشان داده که انقضای مدت بسیاری از قوانین آزمایشی جامعه را با خلأ قانونی مواجه کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | سمت نمایندگی به عنوان یک منصب ملی، آمیزه ای از حق و تکلیف است و هیچ نماینده ای نمی‌تواند بار امانتی را که بر دوش دارد به دیگری بسپارد. با این حال در بخش دوم این اصل، به ناگاه فراموش می‌شود و قیدهایی همچون "موارد ضروری" و "بعضی قوانین" و "آزمایشی بودن قانون" برای ملایم جلوه دادن این تجاوز آشکار به اصل به کار می‌رود. نگاهی گذرا به مجموعه قوانین به ویژه در سالهای اخیر نشان از سوء استفاده آشکار دولتها از آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891108|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بر این اساس می‌توان گفت تفویض و توکیل نمایندگی به غیر می‌تواند [[حاکمیت ملی]] را تضعیف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837664|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> همچنین تجربه نشان داده که انقضای مدت بسیاری از [[قوانین آزمایشی]] جامعه را با خلأ قانونی مواجه کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]] | |||
* [[بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی]] | |||
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]] | |||
* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | |||
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | * [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | ||
* [[ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری]] | * [[ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۳: | ||
* [[شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه‌ای از یک اصل نانوشتۀ قانون اساسی؟]] | * [[شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه‌ای از یک اصل نانوشتۀ قانون اساسی؟]] | ||
* [[نظارت نهاد پاسدار قانون اساسی بر شفافیت قوانین مطالعة تطبیقی شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان]] | * [[نظارت نهاد پاسدار قانون اساسی بر شفافیت قوانین مطالعة تطبیقی شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان]] | ||
* [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار]] | |||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | |||
* [[مفهوم امتیاز در شرکت‌های امتیازی در بستر حقوق عمومی]] | |||
* [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی]] | |||
* [[رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی]] | |||
* [[تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان]] | |||
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[ابهام در ورشکستگی بینالمللی؛ در جستجوی دیدگاه مناسب]] | |||
* [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]] | |||
* [[دگردیسی مفهوم نظریه تفکیک قوا به مفهومی کارکردی]] | |||
* [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۰
اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیئت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق‌الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در آمریکا اجرای تفکیک کامل قوا موجب شده که رئیس‌جمهور نتواند از شیوه‌های انتقال قدرت استفاده کند ولی کنگره در موارد متعدد از این طریقه عدول کرده و میزانی از اختیاراتش را به رئیس‌جمهور منتقل نموده‌است.
در بلژیک زیر عنوان «اختیارات خاص» یا «اختیارات فوق العاده»، قانون اساسی حق اتخاذ تدابیر لازم در مواقع بحرانی برای پادشاه قائل شده که قسمتی از آن مربوط به قلمرو قانون گذاری است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر این است که انتقال قانونگذاری پارلمان به اشخاص یا نهادهای خارج از پارلمان امکانپذیر نیست؛ زیرا با قبول اصل تفکیک قوا هر کدام از قوای سه‌گانه دارای قلمروهای اختصاصی خود بوده و اختلاط وظایف و تمرکز قوا، ایجاد دیکتاتوری را محتمل می‌کند.[۳]در همین راستا اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که امور عمومی یا تأسیس موسسات عمومی به موجب قانون باشد و این امر قابل تفویض نیست، اما اساسنامه این موسسات نوعاً دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و مشتمل بر مطالبی نیستند که بتوان آنها را در مجلس مورد بررسی قرار داد و ضرورت در تسریع تأسیس ایجاب می‌کند که در صورت لزوم، مجلس تصویب آن را به مقام دیگری تفویض کند.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۷۳۲ /۳۰ /۹۱ /م مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۱ شورای نگهبان: هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
انتقادات
سمت نمایندگی به عنوان یک منصب ملی، آمیزه ای از حق و تکلیف است و هیچ نماینده ای نمی‌تواند بار امانتی را که بر دوش دارد به دیگری بسپارد. با این حال در بخش دوم این اصل، به ناگاه فراموش می‌شود و قیدهایی همچون "موارد ضروری" و "بعضی قوانین" و "آزمایشی بودن قانون" برای ملایم جلوه دادن این تجاوز آشکار به اصل به کار می‌رود. نگاهی گذرا به مجموعه قوانین به ویژه در سالهای اخیر نشان از سوء استفاده آشکار دولتها از آن دارد.[۵] بر این اساس می‌توان گفت تفویض و توکیل نمایندگی به غیر می‌تواند حاکمیت ملی را تضعیف کند.[۶] همچنین تجربه نشان داده که انقضای مدت بسیاری از قوانین آزمایشی جامعه را با خلأ قانونی مواجه کرده‌است.[۷]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی
- بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی
- انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
- گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس
- رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار
- عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی
- راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران
- شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه‌ای از یک اصل نانوشتۀ قانون اساسی؟
- نظارت نهاد پاسدار قانون اساسی بر شفافیت قوانین مطالعة تطبیقی شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
- جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- مفهوم امتیاز در شرکت‌های امتیازی در بستر حقوق عمومی
- جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی
- رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی
- تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
- ابهام در ورشکستگی بینالمللی؛ در جستجوی دیدگاه مناسب
- مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»
- دگردیسی مفهوم نظریه تفکیک قوا به مفهومی کارکردی
- تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5253680
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4875472
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838336
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4891108
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837664
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838284