ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] می‌تواند برای اجرای [[حکم]] قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گاهی با قراری که طرفین می‌گذارند اجرا خاتمه یافته تلقی می‌شود و پرونده [[مختومه]] می‌گردد و اگر اختلافی در خصوص قرار پیدا کردند، باید به [[دادگاه]] مراجعه نمایند تا رسیدگی شود و گاهی در | گاهی با قراری که طرفین می‌گذارند اجرا خاتمه یافته تلقی می‌شود و پرونده [[مختومه]] می‌گردد و اگر اختلافی در خصوص قرار پیدا کردند، باید به [[دادگاه]] مراجعه نمایند تا رسیدگی شود و گاهی در حوزهٔ عملیات اجرایی توافق می‌کنند و قراری برای اجرا می‌گذارند که در این صورت محکوم‌له حمایت اجرا را از دست نمی‌دهد و پرونده همچنان در جریان باقی می‌ماند تا قراری که گذاشته‌اند ثمربخش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219516|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> این توافق به دلیل اینکه مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است، برای مأمور اجرا الزام‌آور است. همچنین لازم است ذکر شود که اگر توافق طرفین برای اجرای حکم، بر خلاف روال قانونی اجرای حکم باشد، به نظر می‌رسد، این توافق حداقل باید کتبی باشد تا در صورت حدوث اختلاف، قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237024|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۳
ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گاهی با قراری که طرفین می‌گذارند اجرا خاتمه یافته تلقی می‌شود و پرونده مختومه می‌گردد و اگر اختلافی در خصوص قرار پیدا کردند، باید به دادگاه مراجعه نمایند تا رسیدگی شود و گاهی در حوزهٔ عملیات اجرایی توافق می‌کنند و قراری برای اجرا می‌گذارند که در این صورت محکوم‌له حمایت اجرا را از دست نمی‌دهد و پرونده همچنان در جریان باقی می‌ماند تا قراری که گذاشته‌اند ثمربخش گردد.[۳] این توافق به دلیل اینکه مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است، برای مأمور اجرا الزام‌آور است. همچنین لازم است ذکر شود که اگر توافق طرفین برای اجرای حکم، بر خلاف روال قانونی اجرای حکم باشد، به نظر می‌رسد، این توافق حداقل باید کتبی باشد تا در صورت حدوث اختلاف، قابل استناد باشد.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال اگر طرفین توافق کنند که در بیرون از مرجع قضایی به مدت یک ماه مذاکرات اصلاحی داشته باشند دایره اجرا حسب این اعلام وظیفه خواهد داشت عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد.[۵]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219516
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237024
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4092632