ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
لازم به ذکر است که با توجه به [[ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مستثنیات دین، اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تئقیف نیست چه در محل سکونت و کار محکوم‌علیه باشد و چه در خارج از آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237564|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که با توجه به [[ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مستثنیات دین، اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تئقیف نیست چه در محل سکونت و کار محکوم‌علیه باشد و چه در خارج از آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237564|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6963 مورخ 1378/11/30 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«نظر به این که در صورت وجود دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت اشیاء موجود در ید و اختیار افراد ثالث اجازۀ توقیف آن در قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده، به همین ترتیب اگر در مورد ترکه متوفی هم دلیل مالکانه او اقامه شود، مهر و موم اموال با استفاده از شق (1) [[ماده 168 قانون امور حسبی]] صورت‌پذیر است». | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷
ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی: اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.
مواد مرتبط
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]
محل کار: منظور از محل کار، محل ثابتی است که محکوم‌علیه برای کسب درآمد در آن جا اشتغال دارد. مانند اداره، تجارت‌خانه، شرکت، موسسه، دفتر، زمین کشاورزی و ... اماکن عمومی مانند میادین و خیابان‌ها و اماکنی که محکوم‌علیه غیرثابت برای کسب درآمد به آنجا مراجعه می‌کند، مشمول عنوان محل کار مذکور در مادۀ فوق نیست.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر در محل سکونت یا محل کار، اموال منقولی یافت شود؛ بر اساس امارۀ ید و تصرف ملک او محسوب می‌شود. لیکن، اگر خارج از محل مزبود باشند، برای امکان توقیف چنین اموالی، لازم است به کمک دلایل و قرائن دیگری این حق مالکیت ثابت شود.[۵] باید توجه داشت که تشخیص مالکیت محکوم‌علیه در فروض فوق با مأمور اجرا است. چنانچه کسی نسبت به این تشخیص ایرادی داشته باشد، با توجه به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، امکان اعتراض برای او، نزد دادگاهی که حکم توسط ن اجرا می‌شود، وجود دارد.[۶]
لازم به ذکر است که با توجه به ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی، مستثنیات دین، اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تئقیف نیست چه در محل سکونت و کار محکوم‌علیه باشد و چه در خارج از آن.[۷]
نکات توضیحی
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6963 مورخ 1378/11/30 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«نظر به این که در صورت وجود دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت اشیاء موجود در ید و اختیار افراد ثالث اجازۀ توقیف آن در قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده، به همین ترتیب اگر در مورد ترکه متوفی هم دلیل مالکانه او اقامه شود، مهر و موم اموال با استفاده از شق (1) ماده 168 قانون امور حسبی صورت‌پذیر است».
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، توقیف قالی‌های محکوم‌علیه در مغازه‌ای که امانت گذاشته، در صورت اعتراف صاحب مغازه بر این امر، بلامانع است.[۸]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237548
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237536
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237572
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237564
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219548