ماده 107 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
چنانچه ملک محصور باشد، مساحت آن قابل تعیین است. بنابراین، در خصوص املاک محصور، دادورز ملکف است مساحت ملک را به طریق ممکن تعیین نماید. لیکن در مواردی که ملک غیرمحصور است و فاصل مشخصی میان آن ملک و املاک مجاور وجود ندارد؛ تعیین دقیق مساحت ملک ممکن نخواهد بود. در این حالت است که دادورز می‌تواند بدون بررسی مساحت دقیق آن ملک، به ذکر مساحت تقریبی اکتفا نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که از مادۀ فوق هرگز این نتیجه به دست نمی‌آید که چنانچه مساحت ملک غیرمعین بود؛ مأمور اجرا بدون مراجعه به محل ملک، می‌تواند مساحت تقریبی را در صورت مجلس قید نماید، بلکه وی موظف است در هر صورت، در محل وقوع ملک حاضر شده و مشاهدات خود را حسب مورد به شرح مذکور در [[ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 106]] و یا [[ماده 107 قانون اجرای احکام مدنی|107 قانون اجرای احکام مدنی]]، درج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که قید مساحت ملک در صورت مجلی، بدون مراجعۀ مأمور اجرا به محل ملک، تخلف بوده و قابل تعقیب اداری و انتظامی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۰
ماده 107 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مامور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
مواد مرتبط
- ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه ملک محصور باشد، مساحت آن قابل تعیین است. بنابراین، در خصوص املاک محصور، دادورز ملکف است مساحت ملک را به طریق ممکن تعیین نماید. لیکن در مواردی که ملک غیرمحصور است و فاصل مشخصی میان آن ملک و املاک مجاور وجود ندارد؛ تعیین دقیق مساحت ملک ممکن نخواهد بود. در این حالت است که دادورز می‌تواند بدون بررسی مساحت دقیق آن ملک، به ذکر مساحت تقریبی اکتفا نماید. [۲] همچنین، باید توجه داشت که از مادۀ فوق هرگز این نتیجه به دست نمی‌آید که چنانچه مساحت ملک غیرمعین بود؛ مأمور اجرا بدون مراجعه به محل ملک، می‌تواند مساحت تقریبی را در صورت مجلس قید نماید، بلکه وی موظف است در هر صورت، در محل وقوع ملک حاضر شده و مشاهدات خود را حسب مورد به شرح مذکور در ماده 106 و یا 107 قانون اجرای احکام مدنی، درج نماید.[۳] لازم به ذکر است که قید مساحت ملک در صورت مجلی، بدون مراجعۀ مأمور اجرا به محل ملک، تخلف بوده و قابل تعقیب اداری و انتظامی است. [۴]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239344
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560932
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239352