ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص «سند راجع به ملک»، چنین بیان شده است که:«منظور از سند راجع به ملک، هر گونه سندی است که بیانگر وضعیت حقوقی آن ملک است، اعم ا سند مالکیت، سند رهن، سند اجاره و ...» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص «سند راجع به ملک»، چنین بیان شده است که:«منظور از سند راجع به ملک، هر گونه سندی است که بیانگر وضعیت حقوقی آن ملک است، اعم ا سند مالکیت، سند رهن، سند اجاره و ...» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چنانچه اسناد ابرازی محکوم‌علیه حاکی از سلب مالکیت رسمی وی نسبت به ملک باشد، دادورز در جهت توقیف ملک اقدامی نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مطالبۀ اصل اسناد و ضمیمۀ کردن آن‌ها به پروندۀ اجرایی، توسط دادورز مجاز نیست و صرفاً اخذ کپی اسناد کفایت می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239376|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
مطالبۀ اصل اسناد و ضمیمۀ کردن آن‌ها به پروندۀ اجرایی، توسط دادورز مجاز نیست و صرفاً اخذ کپی اسناد کفایت می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239376|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
در نهایت باید توجه داشت که عدم همکاری محکوم‌علیه در ارائۀ اسناد فوق، خللی در روند اجرای حکم ایجاد نمی‌کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239364|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و به همین جهت است که ترک فعل محکوم‌علیه در خصوص عدم ارائۀ اسناد راجع به ملک، مسئولیت جزایی نداشته و صرفاً می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در نهایت باید توجه داشت که عدم همکاری محکوم‌علیه در ارائۀ اسناد فوق، خللی در روند اجرای حکم ایجاد نمی‌کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239364|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و به همین جهت است که ترک فعل محکوم‌علیه در خصوص عدم ارائۀ اسناد راجع به ملک، مسئولیت جزایی نداشته و صرفاً می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۳
ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد.
مواد مرتبط
- ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 107 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
مال غیرمنقول: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
ارائۀ اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول به دادورز، به منظور انعکاس آخرین تعهدات محکوم‌علیه، نسبت به مال غیرمنقول، در صورت تنظیمی دادورز است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص «سند راجع به ملک»، چنین بیان شده است که:«منظور از سند راجع به ملک، هر گونه سندی است که بیانگر وضعیت حقوقی آن ملک است، اعم ا سند مالکیت، سند رهن، سند اجاره و ...» [۵] چنانچه اسناد ابرازی محکوم‌علیه حاکی از سلب مالکیت رسمی وی نسبت به ملک باشد، دادورز در جهت توقیف ملک اقدامی نخواهد کرد.[۶] لازم به ذکر است که مطالبۀ اصل اسناد و ضمیمۀ کردن آن‌ها به پروندۀ اجرایی، توسط دادورز مجاز نیست و صرفاً اخذ کپی اسناد کفایت می‌کند. [۷]
در نهایت باید توجه داشت که عدم همکاری محکوم‌علیه در ارائۀ اسناد فوق، خللی در روند اجرای حکم ایجاد نمی‌کند [۸] و به همین جهت است که ترک فعل محکوم‌علیه در خصوص عدم ارائۀ اسناد راجع به ملک، مسئولیت جزایی نداشته و صرفاً می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد.[۹]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239368
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239356
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560948
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239376
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239364
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560944