ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مادۀ فوق، در مقام بیان حکم ملک توقیف شده‌ای است که در [[تصرف]] مالک یا شخص دیگری مانند [[مستأجر]] قرار دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد چنانچه ملک بلاتصرف باشد، لازم نیست به کسی سپرده شود و در چنین مواردی، مانند [[مال منقول|اموال منقول]]، تعیین محافظ ضرورت ندارد. چراکه احتمال تضییع یا تلف ملک منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۱
ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی: مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
توضیح واژگان
ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.[۱][۲]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ فوق، در مقام بیان حکم ملک توقیف شده‌ای است که در تصرف مالک یا شخص دیگری مانند مستأجر قرار دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد چنانچه ملک بلاتصرف باشد، لازم نیست به کسی سپرده شود و در چنین مواردی، مانند اموال منقول، تعیین محافظ ضرورت ندارد. چراکه احتمال تضییع یا تلف ملک منتفی است.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، چنانچه ملک توقیف شده خانه‌ای باشد که مالک در آن سکونت دارد، همان خانه با صورتی که از مشخصات آن نوشته می‌شود، به صورت موقتی، به مالک تحویل داده می‌شود. بعد از آن، مالک حق ندارد تا تعیین تکلیف پروندۀ اجرائی، در آن ملک تغییر و تبدیلی بدهد و به عنوان مثال، ساختمانش را خراب کند و یا وسائل به کار رفته در آن را بفروشد. همچنین، فرض دیگر این است که ممکن است ملک توقیف شده، به جای مالک به متصرف آن مثلاً مستأجر تحویل داده شود.[۵]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239396
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219820