ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌بایست در راستای اجرای با [[حسن‌نیت]] [[حکم]] باشد. بنابراین، توافق بر امور غیرمتعارف که ایجاد تکلیف خارج از مسئولیت‌های اداری برای دادورز کند، مانند انجام فروش مال در خارج از [[حوزه قضایی|حوزۀ قضایی]] مربوطه و یا انجام آن در روز جمعه و مواردی از این قبیل؛ امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌بایست در راستای اجرای با [[حسن‌نیت]] [[حکم]] باشد. بنابراین، توافق بر امور غیرمتعارف که ایجاد تکلیف خارج از مسئولیت‌های اداری برای دادورز کند، مانند انجام فروش مال در خارج از [[حوزه قضایی|حوزۀ قضایی]] مربوطه و یا انجام آن در روز جمعه و مواردی از این قبیل؛ امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر چنین بیان شده است که:«تراضی طرفین نوعی قرارداد است و نمی‌تواند خلاف قانون تنظیم شود.» چنانچه در این مورد، شبهه‌ای برای دادورز ایجاد شود، بایستی از دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن دادگاه اجرا می‌شود، کسب تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۰
ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی: بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر‌گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.
توضیح واژگان
مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]
ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.[۲][۳]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌بایست در راستای اجرای با حسن‌نیت حکم باشد. بنابراین، توافق بر امور غیرمتعارف که ایجاد تکلیف خارج از مسئولیت‌های اداری برای دادورز کند، مانند انجام فروش مال در خارج از حوزۀ قضایی مربوطه و یا انجام آن در روز جمعه و مواردی از این قبیل؛ امکان‌پذیر نیست.[۷] از طرف دیگر چنین بیان شده است که:«تراضی طرفین نوعی قرارداد است و نمی‌تواند خلاف قانون تنظیم شود.» چنانچه در این مورد، شبهه‌ای برای دادورز ایجاد شود، بایستی از دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن دادگاه اجرا می‌شود، کسب تکلیف نماید.[۸]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239448
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561040