ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
با توجه به این که مزایده و تشریفات فروش معمولاً در غیاب محکوم‌علیه انجام می‌شود، تعیین محل و زمان مزایده به جهت حفظ حقوق محکوم‌علیه حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845592|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، این نظر مطرح شده است که اهمیت تعیین محل فروش، آن است که خریداران احتمالی بدانند جهت خرید باید به چه مکانی مراجعه کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845596|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به این که [[مزایده|مزایده]] و تشریفات فروش معمولاً در غیاب [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] انجام می‌شود، تعیین محل و زمان مزایده به جهت حفظ حقوق محکوم‌علیه حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845592|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، این نظر مطرح شده است که اهمیت تعیین محل فروش، آن است که خریداران احتمالی بدانند جهت خرید باید به چه مکانی مراجعه کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845596|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۰
ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی: بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر‌گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.
مواد مرتبط
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]
ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.[۲][۳]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۶]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به این که مزایده و تشریفات فروش معمولاً در غیاب محکوم‌علیه انجام می‌شود، تعیین محل و زمان مزایده به جهت حفظ حقوق محکوم‌علیه حائز اهمیت است.[۷] همچنین، این نظر مطرح شده است که اهمیت تعیین محل فروش، آن است که خریداران احتمالی بدانند جهت خرید باید به چه مکانی مراجعه کنند. [۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌بایست در راستای اجرای با حسن‌نیت حکم باشد. بنابراین، توافق بر امور غیرمتعارف که ایجاد تکلیف خارج از مسئولیت‌های اداری برای دادورز کند، مانند انجام فروش مال در خارج از حوزۀ قضایی مربوطه و یا انجام آن در روز جمعه و مواردی از این قبیل؛ امکان‌پذیر نیست.[۹] از طرف دیگر چنین بیان شده است که:«تراضی طرفین نوعی قرارداد است و نمی‌تواند خلاف قانون تنظیم شود.» چنانچه در این مورد، شبهه‌ای برای دادورز ایجاد شود، بایستی از دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن دادگاه اجرا می‌شود، کسب تکلیف نماید.[۱۰]
انتقادات
با توجه به تبصرۀ ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نيز می‌تواند به جای محكوم‌‌عليه برای استيفای محكوم‌به مال خود را معرفی كند؛ در چنین مواردی، محکوم‌علیه نباید در مورد زمان و مکان فروش صاحب نظر باشد، بلکه شخص ثالث است که باید به عنوان یکی از طرفین تراضی با محکوم‌له شناخته شود. لذا به نظر می‌رسد از آنجایی که غالباً استیفای محکوم‌به به وسیلۀ مال متعلق به محکوم‌علیه است، قانونگذار از محکوم‌علیه نام برده است، در حالی که چنانچه مال متعلق به ثالث باشد، این توافق بین محکوم‌له و ثلث صورت خواهد گرفت. [۱۱]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845592
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845596
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239448
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561040
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561056