ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی''': موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
'''ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی''': موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
== توضیح واژگان ==
موعد فروش: منظور از موعد فروش در مادۀ مذکور، روزی است که [[مزایده‌|مزایده]] در آن به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این طور بیان شده است که:«روز فروش [[مال]] یعنی زمانی که [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] و خریداران دعوت به فروش می‌شوند، «موعد فروش» است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845632|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۴

ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

توضیح واژگان

موعد فروش: منظور از موعد فروش در مادۀ مذکور، روزی است که مزایده در آن به عمل می‌آید.[۱] همچنین این طور بیان شده است که:«روز فروش مال یعنی زمانی که محکوم‌له و محکوم‌علیه و خریداران دعوت به فروش می‌شوند، «موعد فروش» است».[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می‌رسد چنانچه مزایده بدون رعایت فاصلۀ مذکور برگزار شود؛ اولاً، مدیر اجرا مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای ذی‌نفع فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید. [۳]

لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادۀ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است. چراکه وقتی حکمی به این مرحله از اجرا برسد، این امکان برای محکوم‌علیه فراهم است که جهت حضور در روز مزایده برنامه‌ریزی کند. همچنین، فاصلۀ زمانی تقریباً موسعی در اختیار مدیر اجرا است و وی می‌تواند تا حد اکثر زمان ممکن، روز مزایده را به تعویق اندازد و به این ترتیب، شخص مقیم خارج هم می‌تواند در روز مزایده حضور پیدا کند. [۴]

نکات توضیحی

مدیر اجرا باید موعد فروش را در دفتر اوقات یا دفتر مخصوصی که جهت مزایده (فروش) تعیین گردیده، قید نماید.[۵]

نکتۀ دیگر آن که، این امکان برای طرفین پروندۀ اجرایی فراهم است که به هزینه‌ی خود آگهی دیگری علاوه بر آگهی قسمت اجرا منتشر کنند. رعایت فاصلۀ بین انتشار آگهی و روز فروش مزبور در مادۀ فوق، در انتشار آگهی اضافی لازم نیست.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، چنانچه آگهی در تاریخی منتشر شود که 9 روز بعد از آن، روز مزایده است و یا در تاریخی منتشر شود که 31 روز بعد از آن، روز مزایده باشد؛ مدیر اجرا وظیفه دارد آگهی را تجدید و مطابق با ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی منتشر نماید.[۷]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239504
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845632
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239532
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239536
  5. سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123412
  6. سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123500
  7. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532752