ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
*[[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]]
*ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی
*[[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی]]
==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1371/04/01 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بین می‌دارد:«با توجه به این که [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده است. بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241672|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۵

ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع‌ محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1371/04/01 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بین می‌دارد:«با توجه به این که ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده است. بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را نسخ نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».[۱]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241672