ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع‌ محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 166 قانون کار
• ماده 40 قانون محاسبات عمومی
• مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 102 قانون استخدام نیروهای مسلح

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پیش از تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356، مقررات قوانین زیر در مورد اجرای احکام حسب مورد در دادگاه‌ها رعایت می‌شد:

1. قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی.
2. قانون تسریع محاکمات.
3. قانون اصول تشکیلات عدلیه.

قانون تسریع محاکمات، دارای 77 ماده بوده و در تاریخ 1309/04/03 به تصویب مجلس وقت رسید. 11 ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود.

در خصوص قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز، لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در قانون اصول تشکیلات عدلیه، از دایرۀ نسخ ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، مصون مانده است و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر می‌رسد.

نکتۀ دیگر آن که، مقررات مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مقررات ماده 102 قانون استخدام نیروهای مسلح موخرالتصویب است. درنتیجه، به موجب ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، مقررات ماده 102 مذکور در حدودی که با مقررات مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی مغایر است، ملغی و منسوخ گردیده است.

همچنین شایان ذکر است مقرراتی که پس از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای تصمیمات مدنی وضع شده‌اند؛ در کنار قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا هستند و چنانچه در قوانین بعدی، ضوابط خاصی برای اجرای حکم مدنی، وضع شده باشد، ضوابط مزبور قابل اجرا خواهند بود. از جمله:

1. ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای احکام دعاوی ثلاث.
2. تبصرۀ 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای احکام غیابی.
3. ماده 166 قانون کار در خصوص اجرای آرای صادرۀ هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار.
4. قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377.
5. قانون نحوۀ تأمین و توقیف محکوم‌به دولتی.
6. قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها.
7. قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376/02/26 مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1371/04/01 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بین می‌دارد:«با توجه به این که ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده است. بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را نسخ نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».

همچنین در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2731 مورخ 1362/07/03 چنین بیان شده است که: «با توجه به ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه ماده 40 قانون محاسبات عمومی در خصوص نحوۀ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده 40 قانون محاسبات عمومی در مورد احکامی دادگاه‌ها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد».