اصل ۱۷۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قاضی|قضات]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها مکلفند از اجرای [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>ها و [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات [[قوه مجریه]] است خودداری کنند | '''اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قاضی|قضات]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها مکلفند از اجرای [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>ها و [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات [[قوه مجریه]] است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از [[دیوان عدالت اداری]] تقاضا کند. | ||
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۳
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصول و مواد مرتبط
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
فلسفه و مبانی نظری اصل
این اصل در جهت نظارت قضایی بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی تدوین شده‌است؛ زیرا آیین‌نامه ای که بر خلاف شرایط صحت ماهوی و صوری صادر شود، باطل و بلااثر بوده و برای افراد لازم الاتباع نیست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قاضی در جایگاه تفسیر قضایی قوانین و مصوبات دولت، ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که قانون لاحق یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد،[۲] زیرا یکی از جمله صور مهم قضاوت، رسیدگی به چگونگی انطباق قوانین عادی و ارگانیک با اصول و نظامات برتر قانون اساسی است.[۳] ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری فراتر از حقوق و منافع فردی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر ذینفع می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۹۳۸۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.[۵]
نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.[۶]
مقالات مرتبط
- اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
- استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
- تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران
- جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456420
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744948
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115532
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744956
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929484
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929620