ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳: خط ۳:


[[رده:قرارداد نسبت به مال توقیف شده]]
[[رده:قرارداد نسبت به مال توقیف شده]]
[[رده:تعهد نسبت به مال توقیف شده]]

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۵

ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.