ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ظاهر مادۀ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجۀ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در [[ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز تخلف کرده است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت جلسه و نگهداری از آن با دادورز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238144|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که تخلف از حکم مادۀ مورد بحث، موجب تحقق جرم جعل ([[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 523 قانون مجازات اسلامی]]) است و از آنجایی که صورت جلسه تنظیمی، طبق [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]]، [[سند رسمی]] محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 534 قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به ظاهر مادۀ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجۀ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در [[ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز تخلف کرده است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت جلسه و نگهداری از آن با دادورز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238144|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که تخلف از حکم مادۀ مورد بحث، موجب تحقق [[جرم]] [[جعل]] ([[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 523 قانون مجازات اسلامی]]) است و از آنجایی که صورت جلسه تنظیمی، طبق [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]]، [[سند رسمی]] محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 534 قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۶
ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی: تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطر‌ها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ظاهر مادۀ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجۀ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز تخلف کرده است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت جلسه و نگهداری از آن با دادورز است. [۲] همچنین لازم به ذکر است که تخلف از حکم مادۀ مورد بحث، موجب تحقق جرم جعل (ماده 523 قانون مجازات اسلامی) است و از آنجایی که صورت جلسه تنظیمی، طبق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول ماده 534 قانون مجازات اسلامی است.[۳]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238144
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238148