ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۷: خط ۷:


[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
اهمیت ذکر تاریخ و ساعت صورت برداری بدین جهت است که این امر باید در روز و ساعت معمول اداری به عمل آید و مأمور اجرا حق ندارد خارج از زوال اداری، به صورت برداری اموال مورد نظر مباردت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238232|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، حسن گردش امور و ایمن‌سازی عملیات اجرایی از هرگونه شبهه ایجاب می‌کند که مأمور اجرا فقط در وقت اداری جهت صورت برداری و مراجعه کند. همچنین، باید توجه داشت که اقدامات دادورز نوعی اقدامات اداری است و وقت ارائه خدمات اداری نیز مشخص است. با این وجود، در رویه دیده شده است که مأمور اجرا در خارج از وقت اداری نیز برای توقیف اموال مراجعه می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور از «حاضران» در صدر ماده، محکوم‌له، محکوم‌علیه یا نمایندۀ قانونی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238228|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در مورد مادۀ فوق لازم به ذکر است که اولاً، منظور از «حاضران» در صدر ماده، محکوم‌له، محکوم‌علیه یا نمایندۀ قانونی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238228|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاٌ، رو نوشت گواهی شده از صورت اموال، به تقاضای هر یک از محکوم‌له و یا محکوم‌علیه به آن‌ها تقدیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466604|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۶

ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی: در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مامور اجرا) و حاضران برسد هر‌گاه محکوم‌له و‌ محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

اهمیت ذکر تاریخ و ساعت صورت برداری بدین جهت است که این امر باید در روز و ساعت معمول اداری به عمل آید و مأمور اجرا حق ندارد خارج از زوال اداری، به صورت برداری اموال مورد نظر مباردت نماید.[۴] به عبارت دیگر، حسن گردش امور و ایمن‌سازی عملیات اجرایی از هرگونه شبهه ایجاب می‌کند که مأمور اجرا فقط در وقت اداری جهت صورت برداری و مراجعه کند. همچنین، باید توجه داشت که اقدامات دادورز نوعی اقدامات اداری است و وقت ارائه خدمات اداری نیز مشخص است. با این وجود، در رویه دیده شده است که مأمور اجرا در خارج از وقت اداری نیز برای توقیف اموال مراجعه می‌کند. [۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد مادۀ فوق لازم به ذکر است که اولاً، منظور از «حاضران» در صدر ماده، محکوم‌له، محکوم‌علیه یا نمایندۀ قانونی است. [۶] ثانیاٌ، رو نوشت گواهی شده از صورت اموال، به تقاضای هر یک از محکوم‌له و یا محکوم‌علیه به آن‌ها تقدیم می‌شود.[۷]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  3. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238232
  5. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4176468
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238228
  7. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466604