ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۴: خط ۱۴:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در پاسخ به این سوال که «آیا امکان کسر چند فقره طلب (در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم) کارمند دولت امکان‌پذیر است یا خیر؟» چنین گفته شده است که:« مطابق با مادۀ 149 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6350 مورخ 1369/05/24، اجرای چند فقره طلب شخصی و احراز کارمند دولت در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125076|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
در پاسخ به این سوال که «آیا امکان کسر چند فقره طلب (در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم) کارمند دولت امکان‌پذیر است یا خیر؟» چنین گفته شده است که:« مطابق با [[ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 149 از قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 و نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6350 مورخ 1369/05/24، اجرای چند فقره طلب شخصی و احراز [[کارمند]] دولت در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125076|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۱

ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی: پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آن‌ها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌علیه به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادۀ فوق بیانگر این اصل است که ارتباط بین اشخاص هر طبقه به نسبت طلب آن‌ها است نه به طور تساوی. به عبارت دیگر، چنانچه پس از وصول طلب طبقۀ اول چیزی باقی بماند، نوبت به طبقۀ دوم خواهد رسید تا به نسبت طلبشان، از وجوه باقی مانده طلب خود را وصول نمایند.[۲]

نکتۀ دیگر آن که، چنانچه محکوم‌له طبقۀ اول، به جای وصول طلب خود از مال مورد نظر، اقدام به قبول آن در قبال طلب خود نماید و ارزش مال، بیش از طلب محکوم‌له باشد، بایستی مابه‌التفاوت محکوم‌به و ارزش مال را به دادورز پرداخت نماید تا دادورز آن را برای وصول طلب گروه دوم اختصاص دهد.[۳]

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سوال که «آیا امکان کسر چند فقره طلب (در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم) کارمند دولت امکان‌پذیر است یا خیر؟» چنین گفته شده است که:« مطابق با ماده 149 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6350 مورخ 1369/05/24، اجرای چند فقره طلب شخصی و احراز کارمند دولت در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است.[۴]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153568
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240704
  4. احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125076