ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==
*[[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی]]
خط ۸: خط ۹:
*[[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]]
==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==

نسخهٔ ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۷

ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی: تقسیم‌نامه را دادورز (‌مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، باید توجه داشت که چنانچه حق تقدمی بین محکوم‌لهم وجود نداشته باشد، تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز انجام خواهد شد. در غیر اینصورت، به ترتیب اولویت و بر اساس ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی هر یک از محکوم‌لهم سهم خود را خواهند گرفت. [۲] [۳] ثانیاً، شایان ذکر است با توجه به این که امکان اعتراض به تقسیم‌نامه در ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است؛ به نظر می‌رسد دادورز باید ترتیب اقدامات خود را در اخطاریۀ ارسالی برای هر یک از محکوم‌لهم ذکر نماید. [۴]

نکات توضیحی

به موجب مادۀ فوق، مأمور اجرا مرجع تنظیم‌کنندۀ تقسیم‌نامه است.[۵] نکتۀ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش مال و وصول وجه حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. در صورتی که به فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد. [۶]

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، چنین مطرح شده است که:«چنانچه دو فقره اجراییه مربوط به دو نفر محکوم‌له واصله و هیچ‌کدام حق تقدم نسبت به یکدیگر نداشته باشند و اجرائیۀ اولی ده میلیون تومان و اجرائیۀ ثانوی بیست میلیون تومان باشد و کل مال حاصل از فروش اموال محکوم‌علیه پس از تأدیه هزینه‌های اجرایی شش میلیون تومان باشد، جهت اجرای حکم و تأدیه محکوم‌به به طلبکاران، به اولی دو میلیون تومان و به ثانوی چهار میلیون تومان پرداخت می‌شود».[۷]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240788
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562244
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562252
  5. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536300
  6. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536392
  7. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950800