ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
*[[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
چنانچه [[دادورز]] اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از [[محکوم‌له|محکوم‌لهم]]، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، در برابر [[زیان‌دیده]] مکلف به جبران خسارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، در صورتی که [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان [[مال]] از اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به [[محکوم‌له]] داده شده باشد؛ با استناد به مادۀ فوق، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندۀ [[اجراییه]]، آنچه ناروا پرداخت شده را مستر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۷
ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه دادورز اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از محکوم‌لهم، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، در برابر زیان‌دیده مکلف به جبران خسارت است.[۱] همچنین، در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان مال از اموال محکوم‌علیه به محکوم‌له داده شده باشد؛ با استناد به مادۀ فوق، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندۀ اجراییه، آنچه ناروا پرداخت شده را مستر نمود.[۲]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240828
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240832