ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی''': در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.
'''ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی''': در [[تخلیه‌|تخلیه]] [[مورد اجاره]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] صدی ده [[اجاره بها]]<nowiki/>ی سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای [[خواسته]] لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] بابت [[حق اجرا]]ء دریافت می‌شود.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]
 
*[[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن|ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن]]
*[[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[تخلیه‌|تخلیه]]: به خالی کردن ملک از تصرف شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" /> [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینۀ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شایان ذکر است که میزان هزینۀ اجرای حکم در تخلیۀ مورد اجاره طبق بند 22 [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن|ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن]] مصوب 1374/12/28 تغییر یافته است. به موجب این قانون، هزینۀ اجرای احکام تخلیۀ [[عین مستأجره|اعیان مستأجره]] سی درصد [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] یک ماه [[مستاجر|مستأجر]] است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینۀ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند 3 [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[تقویم خواسته]] در زمان تقدیم [[دادخواست]]، از تکالیف [[خواهان]] شمرده می‌شود مگر در [[دعاوی غیرمالی]] که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>منظور از بند دوم مادۀ فوق، این است که در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]]، تعیین [[بهای خواسته]] لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2554 مورخ 1380/06/12 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«میزان [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] ماهانه، چنانچه در پرونده معین نشده باشد، با تحقیق از طرفین مشخص و معادل 30 درصد آن وصول می‌شود. در موردی که [[تخلیه‌|تخلیه]] و اجور هر دو باشد، [[حق اجرا|حق‌الاجرا]] از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور 5 درصد وصول می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240904|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:هزینه‌ی اجرایی در تخلیه مورد اجاره]]
[[رده:هزینه‌ی اجرایی در تخلیه مورد اجاره]]

نسخهٔ ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۷

ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی: در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تخلیه: به خالی کردن ملک از تصرف شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.[۱]

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲] حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است.[۳] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۴] این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.[۳] ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینۀ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شایان ذکر است که میزان هزینۀ اجرای حکم در تخلیۀ مورد اجاره طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن مصوب 1374/12/28 تغییر یافته است. به موجب این قانون، هزینۀ اجرای احکام تخلیۀ اعیان مستأجره سی درصد اجاره‌بهای یک ماه مستأجر است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینۀ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده است.[۶] همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست، از تکالیف خواهان شمرده می‌شود مگر در دعاوی غیرمالی که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛ [۷]منظور از بند دوم مادۀ فوق، این است که در دعاوی غیرمالی، تعیین بهای خواسته لازم نیست.[۸]

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2554 مورخ 1380/06/12 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«میزان اجاره‌بهای ماهانه، چنانچه در پرونده معین نشده باشد، با تحقیق از طرفین مشخص و معادل 30 درصد آن وصول می‌شود. در موردی که تخلیه و اجور هر دو باشد، حق‌الاجرا از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور 5 درصد وصول می‌گردد».[۹]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114072
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
  4. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
  5. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220180
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241044
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562444
  8. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241068
  9. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240904
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_159_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=141700»