ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شایان ذکر است که میزان هزینۀ اجرای حکم در تخلیۀ مورد اجاره طبق بند 22 [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن|ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن]] مصوب 1374/12/28 تغییر یافته است. به موجب این قانون، هزینۀ اجرای احکام تخلیۀ [[عین مستأجره|اعیان مستأجره]] سی درصد [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] یک ماه [[مستاجر|مستأجر]] است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینۀ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند 3 [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[تقویم خواسته]] در زمان تقدیم [[دادخواست]]، از تکالیف [[خواهان]] شمرده می‌شود مگر در [[دعاوی غیرمالی]] که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> منظور از بند دوم مادۀ فوق، این است که در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]]، تعیین [[بهای خواسته]] | شایان ذکر است که میزان هزینۀ اجرای حکم در تخلیۀ مورد اجاره طبق بند 22 [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن|ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن]] مصوب 1374/12/28 تغییر یافته است. به موجب این قانون، هزینۀ اجرای احکام تخلیۀ [[عین مستأجره|اعیان مستأجره]] سی درصد [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] یک ماه [[مستاجر|مستأجر]] است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینۀ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند 3 [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[تقویم خواسته]] در زمان تقدیم [[دادخواست]]، از تکالیف [[خواهان]] شمرده می‌شود مگر در [[دعاوی غیرمالی]] که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> منظور از بند دوم مادۀ فوق، این است که در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]]، تعیین [[بهای خواسته]] ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی]]، شامل دو قسمت است: | [[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی]]، شامل دو قسمت است: | ||
1) نحوۀ محاسبۀ هزینۀ اجرایی حکم تخلیه که مطابق مادۀ فوق، در تخلیۀ مورد اجارۀ غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه پیش‌بینی شده است. | 1) نحوۀ محاسبۀ هزینۀ اجرایی [[حکم]] [[تخلیه|تخلیه]] که مطابق مادۀ فوق، در تخلیۀ مورد اجارۀ غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه پیش‌بینی شده است. | ||
2) در مواردی که تعیین [[بهای خواسته]] لازم نباشد، به عبارت دیگر، دعوا غیرمالی باشد؛ به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال دریافت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536708|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | 2) در مواردی که تعیین [[بهای خواسته]] لازم نباشد، به عبارت دیگر، دعوا غیرمالی باشد؛ به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال دریافت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536708|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۸
ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی: در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن
- ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
تخلیه: به خالی کردن ملک از تصرف شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.[۱]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲]
حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است.[۳] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۴] این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.[۳] ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینۀ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شایان ذکر است که میزان هزینۀ اجرای حکم در تخلیۀ مورد اجاره طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن مصوب 1374/12/28 تغییر یافته است. به موجب این قانون، هزینۀ اجرای احکام تخلیۀ اعیان مستأجره سی درصد اجاره‌بهای یک ماه مستأجر است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینۀ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده است.[۶] همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست، از تکالیف خواهان شمرده می‌شود مگر در دعاوی غیرمالی که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛ [۷] منظور از بند دوم مادۀ فوق، این است که در دعاوی غیرمالی، تعیین بهای خواسته ضرورت ندارد.[۸]
نکات توضیحی
ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی، شامل دو قسمت است:
1) نحوۀ محاسبۀ هزینۀ اجرایی حکم تخلیه که مطابق مادۀ فوق، در تخلیۀ مورد اجارۀ غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه پیش‌بینی شده است.
2) در مواردی که تعیین بهای خواسته لازم نباشد، به عبارت دیگر، دعوا غیرمالی باشد؛ به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال دریافت خواهد شد.[۹]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2554 مورخ 1380/06/12 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«میزان اجاره‌بهای ماهانه، چنانچه در پرونده معین نشده باشد، با تحقیق از طرفین مشخص و معادل 30 درصد آن وصول می‌شود. در موردی که تخلیه و اجور هر دو باشد، حق‌الاجرا از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور 5 درصد وصول می‌گردد».[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220180
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241044
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562444
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241068
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536708
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040920