ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر میرسد بین [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 39]] و [[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی|165 قانون اجرای احکام مدنی]]، سازگاری وجود ندارد. در این مورد، چنین بیان شده است که:«شایسته بود استرداد حق اجرا نیز، | به نظر میرسد بین [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 39]] و [[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی|165 قانون اجرای احکام مدنی]]، سازگاری وجود ندارد. در این مورد، چنین بیان شده است که:«شایسته بود استرداد حق اجرا نیز، به صدور [[حکم نهایی]] به نفع محکوم‌علیه منوط گردد و یا این که لااقل اعادۀ عملیات اجرایی به شرح [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 39]] منوط به حکم نهایی نشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۹
ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی: راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد.
مواد مرتبط
- ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]
حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است.[۲] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۳] این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:
با توجه به ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت اجرای حکم قابل فرجام تا حدی با مانع رو به رو است.[۵]
انتقادات
به نظر میرسد بین ماده 39 و 165 قانون اجرای احکام مدنی، سازگاری وجود ندارد. در این مورد، چنین بیان شده است که:«شایسته بود استرداد حق اجرا نیز، به صدور حکم نهایی به نفع محکوم‌علیه منوط گردد و یا این که لااقل اعادۀ عملیات اجرایی به شرح ماده 39 منوط به حکم نهایی نشود».[۶]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241260
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562668