ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی''': مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
'''ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی''': مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان [[محل اقامت]] یا [[محل سکونت]] [[محکوم‌علیه]] است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد [[دادگاه شهرستان تهران]] است.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
==مواد مرتبط==
*[[ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:مرجع اجرای احکام بیگانه]]
[[رده:مرجع اجرای احکام بیگانه]]

نسخهٔ ‏۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳

ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی: مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316