ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که دادگاه‌های ایران، به [[دادگاه بخش]] و [[دادگاه شهرستان|شهرستان]] در مرحلۀ بدوی تقسیم می‌شدند. لیکن، امروزه [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی حقوقی]]، صلاحیت عام رسیدگی به همۀ دعاوی حقوقی را دارند و در نتیجه، دادگاه اخیر الذکر است که صلاحیت اجرای حکم دادگاه خارجی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که دادگاه‌های ایران، به [[دادگاه بخش]] و [[دادگاه شهرستان|شهرستان]] در مرحلۀ بدوی تقسیم می‌شدند. لیکن، امروزه [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی حقوقی]]، صلاحیت عام رسیدگی به همۀ دعاوی حقوقی را دارند و در نتیجه، دادگاه اخیر الذکر است که صلاحیت اجرای حکم دادگاه خارجی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، علی‌رغم سکوت مادۀ فوق، با توجه به [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد در کلیۀ مواردی دیگری که دخالت دادگاه در روند عملیات اجرایی ایجاب می‌شود به اعتبار [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادگاه صادر کننده دستور اجرای حکم یا سند خارجی، مرجع این دخالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۹
ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی: مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
مواد مرتبط
- ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
محل اقامت: محل اقامت ممکن است محل سکونت شخص نیز باشد. در خصوص محل اقامت ذکر شده در ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، لازم به ذکر است که ممکن است فقط از لحاظ قانونی محلی را رسماً به عنوان اقامتگاه تعیین کرده باشد و اصلاً در ایران سکونت نداشته باشد یا در نقطه‌ای غیر از اقامتگاه در ایران ساکن باشد.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که دادگاه‌های ایران، به دادگاه بخش و شهرستان در مرحلۀ بدوی تقسیم می‌شدند. لیکن، امروزه دادگاه‌های عمومی حقوقی، صلاحیت عام رسیدگی به همۀ دعاوی حقوقی را دارند و در نتیجه، دادگاه اخیر الذکر است که صلاحیت اجرای حکم دادگاه خارجی را دارد.[۳]
همچنین، علی‌رغم سکوت مادۀ فوق، با توجه به ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد در کلیۀ مواردی دیگری که دخالت دادگاه در روند عملیات اجرایی ایجاب می‌شود به اعتبار ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادر کننده دستور اجرای حکم یا سند خارجی، مرجع این دخالت خواهد بود.[۴]
انتقادات
مادۀ فوق، در خصوص محکوم‌علیه مجهول‌المکانی که دارای اموال است، سکوت نموده است. شایسته بود سلسله مراتبی که در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است در قانون اجرای احکام مدنی نیز رعایت می‌شد. [۵]
همچنین، این نظر نیز مطرح شده است که:«بهتر بود معیار صلاحیت محلی دادگاه مجری حکم خارجی اقامتگاه محکوم‌علیه قرار می‌گرفت. زیرا، اقامتگاه که مرکز مهم امور هر شخص است، ممکن است محل سکونت، محل کار و ... باشد».[۶]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219240
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241488
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563168
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241496
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241492