ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر از طرف [[دولت]] یا [[شهرداری]] محلی برای فروش [[مال|اموال]] [[مال منقول|منقول]] معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که معین شده‌است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع [[محکوم‌علیه]] ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با [[مدیر اجرا]] است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر | '''ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر از طرف [[دولت]] یا [[شهرداری]] محلی برای فروش [[مال|اموال]] [[مال منقول|منقول]] معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که معین شده‌است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع [[محکوم‌علیه]] ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با [[مدیر اجرا]] است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را [[مدیر اجرا]]ء معین می‌کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دولت: در خصوص مادهٔ مذکور چنین بیان شده‌است که: «منظور از دولت، تشکیلات مربوط به وزارت دادگستری می‌باشد زیرا که متولی اجرای مزایده، حقوق‌بگیران این وزارت‌خانه هستند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845600|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | دولت: در خصوص مادهٔ مذکور چنین بیان شده‌است که: «منظور از دولت، تشکیلات مربوط به [[وزارت دادگستری]] می‌باشد زیرا که متولی اجرای مزایده، حقوق‌بگیران این وزارت‌خانه هستند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845600|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مال منقول]]: در اصطلاح، به هر [[مال|مالی]] که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | [[مال منقول]]: در اصطلاح، به هر [[مال|مالی]] که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این ماده در مقام بیان لزوم مشخص بودن محل فروش است. در این خصوص، چنین بیان شده‌است که: «محل فروش از این جهت باید مشخص باشد که خریداران بتوانند به | این ماده در مقام بیان لزوم مشخص بودن محل فروش است. در این خصوص، چنین بیان شده‌است که: «محل فروش از این جهت باید مشخص باشد که خریداران بتوانند به آن جا مراجعه و در مزایده شرکت کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دایرهٔ اجرا در این مرحله، فروشندهٔ مال محسوب می‌شود و برای فروش مال، باید مفاد مادهٔ فوق را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در خصوص محل فروش، چنین بیان شده‌است که: «معمولاً فروش اموال منقول در محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | دایرهٔ اجرا در این مرحله، فروشندهٔ مال محسوب می‌شود و برای فروش مال، باید مفاد مادهٔ فوق را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در خصوص محل فروش، چنین بیان شده‌است که: «معمولاً فروش [[مال منقول|اموال منقول]] در محل استقرار [[واحد اجرای احکام مدنی]] صورت می‌گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
نکتهٔ دیگر آن که، فروش در چند محل یا حوزهٔ دادگاه و در زمان‌های متفاوت نیز ممکن است. به عبارت دیگر، ممکن است محل و موعد فروش متعدد باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123448|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، فروش در چند محل یا حوزهٔ دادگاه و در زمان‌های متفاوت نیز ممکن است. به عبارت دیگر، ممکن است محل و موعد فروش متعدد باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123448|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | ||
در نهایت، لازم است | در نهایت، لازم به ذکر است که متقاضیان از قبل اموال توقیف شده را بازدید می‌کنند، در روز مزایده در واحد اجرا حاضر می‌شوند و بدین صورت است که اموال توقیف شده مورد مزایده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532640|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۱
ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی: اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که معین شده‌است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دولت: در خصوص مادهٔ مذکور چنین بیان شده‌است که: «منظور از دولت، تشکیلات مربوط به وزارت دادگستری می‌باشد زیرا که متولی اجرای مزایده، حقوق‌بگیران این وزارت‌خانه هستند».[۱]
مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
این ماده در مقام بیان لزوم مشخص بودن محل فروش است. در این خصوص، چنین بیان شده‌است که: «محل فروش از این جهت باید مشخص باشد که خریداران بتوانند به آن جا مراجعه و در مزایده شرکت کنند».[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دایرهٔ اجرا در این مرحله، فروشندهٔ مال محسوب می‌شود و برای فروش مال، باید مفاد مادهٔ فوق را رعایت نماید.[۶] در خصوص محل فروش، چنین بیان شده‌است که: «معمولاً فروش اموال منقول در محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد».[۷]
نکات توضیحی
مطابق این ماده، مدیر اجرا دو اختیار دارد:
الف) یک محل از محل‌های تعیین شده توسط دولت یا شهرداری را برای مزایده انتخاب نماید.
ب) در فرض عدم تعیین محل مزایده توسط دولت یا شهرداری، محل مزایده را تعیین کند.[۸]
نکتهٔ دیگر آن که، فروش در چند محل یا حوزهٔ دادگاه و در زمان‌های متفاوت نیز ممکن است. به عبارت دیگر، ممکن است محل و موعد فروش متعدد باشند.[۹]
در نهایت، لازم به ذکر است که متقاضیان از قبل اموال توقیف شده را بازدید می‌کنند، در روز مزایده در واحد اجرا حاضر می‌شوند و بدین صورت است که اموال توقیف شده مورد مزایده قرار می‌گیرد.[۱۰]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845600
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561072
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950980
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239488
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123432
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123448
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532640