ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی''': موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
موعد فروش: منظور از موعد فروش در | موعد فروش: منظور از موعد فروش در مادهٔ مذکور، روزی است که [[مزایده]] در آن به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این‌طور بیان شده‌است که: «روز فروش [[مال]] یعنی زمانی که [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] و خریداران دعوت به فروش می‌شوند، «موعد فروش» است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845632|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر می‌رسد چنانچه [[ | به نظر می‌رسد چنانچه [[مزایده]] بدون رعایت فاصلهٔ مذکور برگزار شود؛ اولاً، [[مدیر اجرا]] مرتکب [[تخلف انتظامی|تخلف]] شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای [[ذی‌نفع]] فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
لازم | لازم است ذکر شود که موعد مذکور در مادهٔ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است. چراکه وقتی [[حکم|حکمی]] به این مرحله از اجرا برسد، این امکان برای [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] فراهم است که جهت حضور در روز [[مزایده]] برنامه‌ریزی کند. همچنین، فاصلهٔ زمانی تقریباً موسعی در اختیار [[مدیر اجرا]] است و وی می‌تواند تا حد اکثر زمان ممکن، روز مزایده را به تعویق اندازد و به این ترتیب، شخص مقیم خارج هم می‌تواند در روز مزایده حضور پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[مدیر اجرا]] باید موعد فروش را در دفتر اوقات یا دفتر مخصوصی که جهت مزایده (فروش) تعیین گردیده، قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123412|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | [[مدیر اجرا]] باید موعد فروش را در دفتر اوقات یا دفتر مخصوصی که جهت مزایده (فروش) تعیین گردیده، قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123412|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، این امکان برای طرفین پروندهٔ اجرایی فراهم است که به هزینهٔ خود آگهی دیگری علاوه بر آگهی قسمت اجرا منتشر کنند. رعایت فاصلهٔ بین انتشار آگهی و روز فروش مزبور در مادهٔ فوق، در انتشار آگهی اضافی لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123500|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برای مثال، چنانچه آگهی در تاریخی منتشر شود که | برای مثال، چنانچه آگهی در تاریخی منتشر شود که ۹ روز بعد از آن، روز مزایده است یا در تاریخی منتشر شود که ۳۱ روز بعد از آن، روز مزایده باشد؛ مدیر اجرا وظیفه دارد آگهی را تجدید و مطابق با [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] منتشر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532752|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:تعیین موعد فروش]] | [[رده:تعیین موعد فروش]] | ||
[[رده:شرایط تعیین موعد فروش]] | [[رده:شرایط تعیین موعد فروش]] | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱
ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
توضیح واژگان
موعد فروش: منظور از موعد فروش در مادهٔ مذکور، روزی است که مزایده در آن به عمل می‌آید.[۱] همچنین این‌طور بیان شده‌است که: «روز فروش مال یعنی زمانی که محکوم‌له و محکوم‌علیه و خریداران دعوت به فروش می‌شوند، «موعد فروش» است».[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می‌رسد چنانچه مزایده بدون رعایت فاصلهٔ مذکور برگزار شود؛ اولاً، مدیر اجرا مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای ذی‌نفع فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید.[۳]
لازم است ذکر شود که موعد مذکور در مادهٔ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است. چراکه وقتی حکمی به این مرحله از اجرا برسد، این امکان برای محکوم‌علیه فراهم است که جهت حضور در روز مزایده برنامه‌ریزی کند. همچنین، فاصلهٔ زمانی تقریباً موسعی در اختیار مدیر اجرا است و وی می‌تواند تا حد اکثر زمان ممکن، روز مزایده را به تعویق اندازد و به این ترتیب، شخص مقیم خارج هم می‌تواند در روز مزایده حضور پیدا کند.[۴]
نکات توضیحی
مدیر اجرا باید موعد فروش را در دفتر اوقات یا دفتر مخصوصی که جهت مزایده (فروش) تعیین گردیده، قید نماید.[۵]
نکتهٔ دیگر آن که، این امکان برای طرفین پروندهٔ اجرایی فراهم است که به هزینهٔ خود آگهی دیگری علاوه بر آگهی قسمت اجرا منتشر کنند. رعایت فاصلهٔ بین انتشار آگهی و روز فروش مزبور در مادهٔ فوق، در انتشار آگهی اضافی لازم نیست.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، چنانچه آگهی در تاریخی منتشر شود که ۹ روز بعد از آن، روز مزایده است یا در تاریخی منتشر شود که ۳۱ روز بعد از آن، روز مزایده باشد؛ مدیر اجرا وظیفه دارد آگهی را تجدید و مطابق با ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی منتشر نماید.[۷]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239504
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845632
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239532
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239536
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123412
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123500
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532752