اصل ۳۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
[[اصل امنیت فردی]] برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ به کار برده شد و بیشتر در ارتباط با حمایت فرد از بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی است، من باب پیشگیری از سوء استفاده‌ها اصل بر آن است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269508|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | [[اصل امنیت فردی]] برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ به کار برده شد و بیشتر در ارتباط با حمایت فرد از بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی است، من باب پیشگیری از سوء استفاده‌ها اصل بر آن است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269508|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
[[اصل 10 متمم قانون اساسی مشروطه]] چنین بیان می‌دارد: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.» | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۴
اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«دستگیری»، عمل متوقف کردن یا محروم کردن موقت از آزادی آمد و شد هر شخص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم است به قصد بازجویی، بازرسی یا توقیف در آینده نزدیک. [۲]
فلسفه و مبانی نظری اصل
اصل امنیت فردی برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ به کار برده شد و بیشتر در ارتباط با حمایت فرد از بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی است، من باب پیشگیری از سوء استفاده‌ها اصل بر آن است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی مقامات قضائی صادر شده باشد.[۳]
پیشینه
اصل 10 متمم قانون اساسی مشروطه چنین بیان می‌دارد: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.»
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جلب متهم که در حقوق کیفری وجود دارد، در واقع نوعی محدود کردن آزادی فرد است؛ لذا اصل بر ممنوعیت جلب متهم است، که موضوع فوق مبین اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.[۴] از جمله اصول وضع شده برای تضمین اصل امنیت عبارتند از: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف به ما سبق نشدن قانون و اصل علنی بودن محاکمات و حضور وکیل در محاکمات[۵] افراد جامعه از هرگونه توقیف و بازداشتی مصون اند مگر به موجب حکم قانون. بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت احتیاطی تنها برای بیست و چهار ساعت مجاز بوده و ظرف این مدت، شخص مورد اتهام باید به مراجع قضایی ارجاع داده شود، مفاد فوق مبتنی بر اصل برائت است.[۶] شایان توجه است؛ هیچکس را نمی‌توان به صورت خودسرانه و بدون دلیل موجه قانونی بازداشت کرد اما در این خصوص دو استثناء مهم وجود دارد یعنی جرائم مشهود یا جرائم علیه امنیت ملی و بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضائی، به مدت کوتاه در صورت لزوم و در مواردی که قانون اجازه داده باشد.[۷]در رابطه با تسریع در تفهیم اتهام متهم باید گفت: با فرض ضرورت دستگیری، تسریع در تفهیم اتهام بدین جهت دارای اهمیت است که فرد مورد اتهام از همان ابتدا برای دفاع آمادگی لازم را پیدا کند.[۸]
نکات توضیحی
حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان هنجاری بین المللی یزای حمایت افراد در برابر محروم یا محدود کردن غیرقانونی افراد از آزادی و سایر حقوق اساسی ایشان از جمله حق بر حیات و آزادی شناخته می شود. یر این اساس اگر قانونگذار کیفری در مرحله وضع قانون به بهانه حفظ نظم عمومی یا تامین منافع بزه دیدگان اعمالی را جرم انگاری نماید باید در مرحله اجرا یعنی حوزه آیین دادرسی کیفری طی یک دادرسی عادلانه که در آن منافع متهم در برابر قوای عمومی تامین شده باشد وی را محاکمه کند. [۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212208
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460324
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269508
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4110052
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114840
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596540
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137264
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166296
- ↑ محمدرضا محمدی کشکولی. دادگاه کیفری استان ساختار و صلاحیت و شیوه رسیدگی. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3426920