اصل ۵۷ قانون اساسی

اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۷۶ قانون اساسی

اصل ۱۰۷ قانون اساسی

اصل ۱۵۶ قانون اساسی

پیشینه

اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: اول: قوه مقننه ... دویم: قوه قضائیه و حکمیه ... سیم: قوه اجرائیه ... ». در اصل 28 این قانون نیز ذکر گردیده که «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود».

فلسفه و مبانی نظری اصل

بشر پس از طی چندین هزار سال خودکامگی و به تبع آن سرخوردگی به بزرگترین اختراع تاریخ یعنی قاعده تفکیک قوای سه گانه دست یافت. دموکراسی ستون فقرات عدالت اجتماعی و تفکیک سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، ستون فقرات دموکراسی است. اصل تفکیک قوا که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رواج یافته، دست آورد منتسکیو متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح القوانین خود در خصوص انفصال قوای سه گانه نظریه پردازی کرد و این نظریه اثرات انکار نشدنی در مشی فکری تدوین کنندگان قانون اساسی و شکل گیری نظام های سیاسی بر جای گذاشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از یکدیگر، همچنین سپردن وظایف همگون و متناسب به ارکان مختلف، یکی از تمهیدات توزیع درست و خردمندانه قدرت است. نهاد رهبری را می توان از دیدگاه این اصل، ناظر بر قوای سه گانه و نهاد برتر معرفی کرد. این امر از جهات مختلف از جمله برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بست ها مورد استفاده و مفید است و همچنین به دلیل جایگاه امامت در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبانی فقهی استوار است، پیش بینی این مقام گریز ناپذیر است.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعضای شورای امنیت کشور

انتقادات

اقتدار وسیع مقام رهبری آنچنان تمرکز قدرتی را موجب شده که طبعا در تفکیک قوای موجود در جمهوری اسلامی ایران نمی توان به هدف اصلی و سنتی تفکیک قوا دست یافت. با این وجود موضع گیری های صریح قانون اساسی در محو استبداد و شیوه های نظارت بر مقام رهبری این امر را تعدیل کرده و به تحقق هدف غایی اصل تفکیک قوا کمک شایانی نموده است.

مقالات مرتبط

• تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
• تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا
• وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریۀ نصب (آیت‌الله مصباح یزدی) و نخب (آیت‌الله منتظری)
• پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
• امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
• ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی
• مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
• جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
• مفهوم لایحه قضایی
• مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران
• ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
• نقد الزام رئیس‌جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس
• تأمّلاتی‌ در باب‌ جایگاه‌ قانونی‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌و مرتبه‌ مصوبات‌ آن
• مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)