اصل ۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
(اصلاح موارد ذکر شده) |
سیدمحمد کشفی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
* [[آسیبشناسی نظام حرفهای در حقوق اداری ایران]] | * [[آسیبشناسی نظام حرفهای در حقوق اداری ایران]] | ||
* [[صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوبهای نظری و تعارضات عملی)]] | * [[صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوبهای نظری و تعارضات عملی)]] | ||
* [[آسیبشناسی قوانین ناظر بر پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} |
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۴۷
اصل دو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛
- عدل خدا در خلقت و تشریع؛
- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛
- كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا
که از راه:
- الف - اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین؛
- ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛
- ج - نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سلطه: در لغت به معنای قدرت از روی قهر گفته میشود و در فرهنگ سیاسی به معنای امپریالیزم و در زبان قرآنی به معنای استکبار و سلطه سیاسی و اقتصادی کشوری بر کشور دیگر به کار برده شدهاست.[۱] سلطه سیاسی، ادامه روند سلطه اقتصادی است که اولا بهطور مستقیم از طریق ایجاد جناحهای سیاسی ساختگی و دوما به صورت غیر مستقیم از طریق تأمین اسلحه و کادر نظامی برای ایجاد اختلافات منطقه ای اعمال میشود.[۲]
- اجتهاد: مترادف کلمه فقه و به معنای تلاش و کوشش برای فهم دقیق و عالمانه و استنباط احکام و قوانین اسلام از طریق قرآن و سنت است.[۳]
- کرامت: معادل واژه انگلیسی dignity که در موارد متعددی از جمله منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و معادل واژه حیثیت میباشد.[۴] کرامت مرتبه بالاتر از حریت است.[۵]
- عدل: از صفات بارز الهی در تکوین و تشریع است. عدالت تکوینی: نظام هستی بر عدل و توازن مستقر بوده و عدالت تشریعی: رعایت اصل عدل، در نظام جعل و وضع و تشریع قوانین.[۶]
- قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیدهاست. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست. قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۷]
نکات تفسیری دکترین اصل 2 قانون اساسی
در جمهوری اسلامی، با اینکه اصل دو قانون اساسی، نظام را پایبند استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری تعریف نموده است، اما در عین حال، پایه نظام را مبتنی بر ایمان به خدای یکتا و وحی الهی دانسته که از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلاماللهعلیهماجمعین) محقق میگردد.[۸]
اصل دو قانون اساسی در واقع پنج اصل معروف اعتقادی و مذهبی را به همراه یک اصل حقوق بشری به عنوان پایههای این حکومت دینی معرفی میکند.[۹] از بند اول این این اصل چنین برداشت میشود که متن قرآن کریم و سنت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام که گفتار و تقریر آنان را شامل میشود، به عنوان منابع عمده و اساس اجتهاد فقها و متخصصان جامعالشرایط در فقه و احکام اسلامی است.[۱۰] اصل توحید و اعتقاد به آن زیر بنای تشکیل حکومت اسلامی است. در این نظام حاکمیت در خداوند خلاصه میشود، بدین معنا که باید با تمسک به اصل توحید با هر نظام استبدادی که با حکومت الله مستقیما یا غیرمستقیم تضاد دارد، ایستادگی کرد. [۱۱] در نفی فساد سیاسی و اقتصادی جامعهٔ طبقاتی و ریشه کن کردن فقر و جهل، رسالت به عهده قشرهای وسیع مردم است. [۱۲] سیاستهای عملی مربوط به استفاده از علوم و فنون که دولت موظف به اعمال آنهاست، در اصول بعدی قانون اساسی از جمله آموزش و پرورش رایگان آمدهاست.[۱۳]
نکات توضیحی اصل 2 قانون اساسی
انسان به عنوان موضوع حقوق بشر و شهروندی در حوزه نظر دارای کرامت و در عرصه عمل نیازمند عدالت است[۱۴] و خداوند همه افراد را از ابتدای خلقت، شرافت و عزت بخشیده و با تسلط آنان بر پارهای از مظاهر طبیعت آنان را اشرف مخلوقات قرار داده است. این مرتبت عالی، حق شایسته ای را که مبتنی بر صلح و عدالت باشد، برای همه افراد بشر به طور یکسان و بدون تبعیض اقتضا می کند. [۱۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- مبنای کرامت و ارزش والای انسان آیه ۷۰ از سوره هفدهم قرآن کریم
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
(سوره اسراء) است: و لقد کرمنا بنی آدم…، تکریم به معنای بزرگداشت و کرامت و عزت و شرف است.[۱۶]
- در خصوص بند ۵ اصل دو قانون اساسی یعنی امامت، «همه مفسران شیعه اتفاق نظر دارند که منظور از «الوالاامر» در آیه ۵۸ سوره نسا، امامان معصوم هستند.[۱۷]
- رعایت اصل عدل صریحاً در قرآن کریم، آیات ۲۵ از سوره مبارکه حدید
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
، ۵۸ سوره مبارکه نساء
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
و ۳ سوره مبارکه طلاق
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
آمدهاست.[۱۸]
مذاکرات تصویب
با توجه به مذاکرات و بحثهای تصویب کنندگان قانون اساسی، کرامت و ارزش والای انسانی دقیقاً مترادف با مفهومی که در اسناد حقوق بشری آمده و نتایجی که بر آن مترتب است نمیباشد بلکه تلاشی پایدار جهت رشد و احیای گوهر انسانیت است و انسان در ازای این آزادی در برابر خداوند مسئول است اما وجه مشترکی که با اسناد حقوق بشری دارد این است که کرامت انسان در هر دو نظام برای مطلق انسان به رسمیت شناخته شدهاست.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 2 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و حاکمیت اوست و تسلیم در برابر امر او ضروری است.
- وحی الهی به عنوان منبع بنیادین قوانین مورد تأکید است.
- اعتقاد به معاد و اهمیت آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خداوند مطرح میشود.
- عدل الهی در خلق و قانونگذاری از اصول اساسی است.
- استمرار امامت و رهبری برای تداوم انقلاب اسلامی ضروری است.
- بر کرامت و ارزش انسان و آزادی همراه با مسئولیت او در برابر خدا تأکید میشود.
- اجتهاد مستمر فقهای با شرایط جامع بر پایه کتاب و سنت برقرار است.
- استفاده از علوم و فنون پیشرفته بشری و تلاش برای ارتقای آنها مورد تأکید است.
- نفی ستمگری، ستمکشی، سلطهگری و سلطهپذیری از اصول بنیادین است.
- تأمین عدالت و استقلال در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هدفگذاری شده است.
- حفظ و تقویت همبستگی ملی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مقالات مرتبط
- سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان
- مبانی عدم تحمل کیفر؛ چالشهای فراروی آن در اجرای حکم با رویکردی بر حقوق کیفری انگلیس
- جایگاه اجتهاد و گستره تقلید در فقه امامیه
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت
- مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعدههای انتخاباتی و مقابله با وعدههای دروغین
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون
- مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی
- بررسی الزامات قانونی استفاده از توان داخل در صنعت بالادستی نفتوگاز
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- فقه امامیه و بانکداری اسلامی
- نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار
- تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
- سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران
- آسیبهای سیاستهای سلامت نظام اداری ایران در مراحل تدوین، اجرا و نظارت
- آسیبشناسی نظام حرفهای در حقوق اداری ایران
- صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوبهای نظری و تعارضات عملی)
- آسیبشناسی قوانین ناظر بر پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171652
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171684
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171684
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262240
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262244
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4715128
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942324
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211044
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167724
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3091176
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171452
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3665012
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد اول) مبانی حقوق زنان، حق حیات و حق تأمین اجتماعی). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3886148
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3605980
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649680
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4715128
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3959040