اصل ۱۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۷: خط ۵۷:
* [[بررسی حکم ازدواج اکراهی در نکاح میان مذهبی]]
* [[بررسی حکم ازدواج اکراهی در نکاح میان مذهبی]]
* [[حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی در نظام حقوقی ایران در پرتو قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان]]
* [[حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی در نظام حقوقی ایران در پرتو قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان]]
* [[هویت در قانون اساسی]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
* [[احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی]]
* [[احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی]]

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۲

اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دین رسمی ایران‏، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‏، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث و وصیت‏) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب‏.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

احوال شخصیه: احوال شخصیه دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد و به معنای خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و تکالیف فرد را در خانواده و اجتماع معین می‌کند،[۱] به عبارت دیگر مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند نکاح، طلاق و نسب را احوال شخصیه می‌گویند.[۲]

ازدواج:نکاح در لغت به معنای ازدواج، زناشویی و یا پیوند و تقابل است، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله عقد میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد،[۳] و در تعریفی دیگر، نکاح، عبارت است از تراضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک.[۴]

طلاق:طلاق در لغت، به معنای رها کردن و در اصطلاح حقوقی، ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد، نکاح دائم را به پایان می‌رساند،[۵] در واقع خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص،[۶] یا زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود را طلاق گویند.[۷]

ارث:ارث در لغت به معنای "بقا" است،[۸] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حصه هر یک از ورثه از ماترک متوفی،[۹][۱۰]

وصیت:به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.[۱۱] وصیت را به معنای وصل و الحاق دانسته‌اند؛ گویا موصی با وصیت، تصرفات زمان حیات خود در اموالش را، به تصرفات پس از وفات خویش، وصل می‌کند.[۱۲]

دعوا:یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۱۳] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید،[۱۴]

پیشینه

نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی (متوفای ۷۲۵ ه‍.ق) که خود پیرو آیین تشیع بودند، سلسله صفویه را تشکیل دادند و در طول دو قرن حکومت خود در سراسر کشور به توسعه این آیین پرداختند. شاه اسماعیل صفوی به این مذهب رسمیت بخشید و جانشینان وی یکی پس از دیگری رسمیت مذهب تشیع را به نحو غیرقابل زوالی تثبیت کردند. در سه قرن اخیر مذهب تشیع در ایران رو به فزونی داشته‌است.[۱۵]با آغاز دوره قانون نویسی در ایران این مذهب خاستگاه قانون اساسی یافت، اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت، مذهب رسمی ایران را اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه مقرر داشته بود.[۱۶]

نکات تفسیری دکترین اصل 12 قانون اساسی

از مفاد اصل ۱۲ چنین برداشت می‌شود که مقصود از «اسلام» در قانون اساسی، اسلام از دیدگاه مذهب جعفری است و دادگاه در فرضی که قانونی وجود ندارد، باید با استناد به منابع معتبر مذهب تشیع، حکم دعوا را استنباط کند،[۱۷]به عبارت دیگر مفاد این اصل به لحاظ سیاسی؛ به معنای انتخاب اکثریت ملت ایران است که مسلمان و شیعه دوازده امامی هستند، و به لحاظ حقوقی به معنی آن است که از میان مذاهب مختلف اسلامی، معیار، مذهب جعفری اثنی عشری (تشیع) است. بدون ذکر مذهب فقهی معین، اجتهاد مستمر مذکور در اصل دوم، موازین اسلامی مذکور در اصل چهارم و ولایت فقیه مذکور در اصل پنجم، هیچ‌کدام مفهوم مشخص پیدا نمی‌کنند.[۱۸]رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه بدین معناست که فقه شیعه بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد.[۱۹]با وجود اینکه دین رسمی ایران، اسلام و مذهب رسمی، تشیع معرفی شده، مذاهب دیگر نیز تا آنجا که پیروانی داشته باشند، به رسمیت شناخته شده‌اند. قانون اساسی پیروان چهارگانه اهل سنت را اقلیت نمی‌شمارد و آنها را جزیی از ملت مسلمان و برخوردار از حقوق اکثریت می‌داند.[۲۰]

نکات توضیحی اصل 12 قانون اساسی

در مورد ایرانیان غیر شیعه و اقلیت های مذهبی این اصل وجود دارد که احوال شخصیه تابع قواعد و عادات مسلمه متداول در مذهب آنهاست با وجود اعمال این اصول در مواردی که با مشکل مواجه می شود که اهم آن موارد عبارت است از عدم وحدت قوانین خارجی، عدم قانون راجع به احوال شخصیه و نیز مشکل تابعیت مضاعف یا بی تابعیتی اشخاص [۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 12 قانون اساسی

  1. دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است.
  2. این اصل تا ابد به صورت غیرقابل تغییر باقی می‌ماند.
  3. مذاهب اسلامی دیگر شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی احترام کامل دارند.
  4. پیروان این مذاهب آزادی کامل در انجام مراسم مذهبی خود بر اساس فقه‌شان دارند.
  5. پیروان این مذاهب در زمینه تعلیم و تربیت دینی و مسائل احوال شخصیه همچون ازدواج، طلاق، ارث و وصیت رسمیت دارند.
  6. دعاوی مرتبط با احوال شخصیه در دادگاه‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند.
  7. در مناطقی که پیروان یکی از این مذاهب اکثریت دارند، مقررات محلی طبق آن مذهب و در چارچوب اختیارات شوراها اجرا می‌شود.
  8. حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب در همه موارد ضروری است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. توکلی کیا, امید (2020-12-21). "واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 12–45. doi:10.22034/law.2021.520910.1006. ISSN 2981-1805.
  2. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974600
  3. امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655532
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405580
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445340
  6. مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  9. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645548
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294796
  12. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643544
  13. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
  14. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  15. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178024
  16. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5172052
  17. ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2845264
  18. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211328
  19. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162124
  20. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211332
  21. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783492