اصل ۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند دوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان میدارد: «دویم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات». | [[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند دوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان میدارد: «دویم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات». | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۷
اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اِعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
مواد مرتبط
پیشینه
بند دوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه بیان میدارد: «دویم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات».
نکات تفسیری دکترین اصل 61 قانون اساسی
قاضی و قانون، تأسیسات تأمین کننده امنیت و آزادی هستند، با این توضیح که قانون تعیینکننده معیارها و ضوابط ثابت برای همگان است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساند و از این رهگذر و با اجرای قانون، تأمین کننده آزادی و امنیت است،[۱] در این راستا دادگستری مرجع پذیرش دادخواهیهای عموم مردم است که از طریق دادگاههای صالح مبادرت به رسیدگی و احقاق حق میکند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان، مستلزم جدایی دادگاهها و مراجع حل اختلاف است.[۲]
انتقادات
در این اصل بهتر بود به جای کلمه «موازین اسلامی» و برای انطباق با اصل ۳۶ قانون اساسی از کلمه «قانون» استفاده میشد و نیز بهتر بود به جای «حدود الهی» از کلمه قانون استفاده میشد؛ زیرا فرض این است که قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیدهاست خلاف موازین شرع نیست و در حوزه جرائم و مجازاتها طبق اصل ۱۶۹ و ۳۶، تنها قانون قابلیت اجرا دارد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 61 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعمال قوه قضائیه بر عهده دادگاههای دادگستری است.
- دادگاهها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند.
- وظیفه حل و فصل دعاوی بر عهده دادگاهها است.
- حفظ حقوق عمومی از وظایف قوه قضائیه است.
- گسترش و اجرای عدالت توسط دادگاهها انجام میشود.
- اقامه حدود الهی در وظایف دادگاههای دادگستری است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران
- نقش تشکیلات قضایی در حفظ جایگاه و امنیت قضات با تاکید بر اصل 164 قانون اساسی
- صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی
- استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس
- صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- امکانپذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی
- امکان یا امتناع خصوصی سازی امور مربوط به قوه قضاییه
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- کاربست نظریۀ احیای حقوق عامه در دادرسی اداری؛ مطالعۀ آرای مؤسسان اساسی
- تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
- جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی
- آسیب شناسی هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725084
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840760
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193960