ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد. با توقیف مال برای محکوم‌له حق استیفاء محکوم‌به از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.

فلسفه و مبانی نظری

از آنجایی که هزینهٔ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدهٔ محکوم‌علیه می‌باشد؛ ماده ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی، به جهت رعایت حقوق محکوم‌علیه و عدم تحمیل هزینهٔ اضافی به او وضع شده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی

در ماده ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال، ذکر نشده‌است. لیکن، به نظر می‌رسد وضعیت مالی محکوم‌علیه در تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال باید مدنظر قرار گیرد.

نکات توضیحی ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی

مدیر اجرا، مرجع تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی

1. در صورتی که حمل اموال منقول به محلی دیگر هزینه‌های زیادی به همراه داشته باشد، فروش اموال در همان محل انجام می‌شود.
2. اشیاء توقیف‌شده نیازی نیست برای فروش به محل دیگری منتقل شوند اگر هزینه این انتقال بالا باشد.
3. هدف از این ماده کاهش هزینه‌های اضافی مرتبط با حمل و نقل اموال توقیف‌شده است.
4. مکان نگهداری اموال، محل مناسب برای فروش در نظر گرفته می‌شود در صورتی که مخارج جابه‌جایی بالا باشد.
5. این ماده به منظور تسهیل فرآیند اجرا و کاهش هزینه‌های مرتبط با آن تدوین شده است.