ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[توقیف مال|توقیف]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، '''توقیف اموال''' به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> با توقیف مال برای [[محکومله]] حق [[استیفاء]] [[محکوم به|محکومبه]] از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع [[محکوم علیه|محکومعلیه]] از پرداخت محکومبه، ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * [[توقیف مال|توقیف]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، '''توقیف اموال''' به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> با توقیف مال برای [[محکومله]] حق [[استیفاء]] [[محکوم به|محکومبه]] از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع [[محکوم علیه|محکومعلیه]] از پرداخت محکومبه، ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
از آنجایی که هزینهٔ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدهٔ [[محکومعلیه]] میباشد؛ '''ماده ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به جهت رعایت حقوق محکومعلیه و عدم تحمیل هزینهٔ اضافی به او وضع شدهاست. | از آنجایی که هزینهٔ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدهٔ [[محکومعلیه]] میباشد؛ '''ماده ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، به جهت رعایت حقوق محکومعلیه و عدم تحمیل هزینهٔ اضافی به او وضع شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
در '''ماده ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال، ذکر نشدهاست. لیکن، به نظر میرسد وضعیت مالی [[محکومعلیه]] در تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال باید مدنظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در '''ماده ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال، ذکر نشدهاست. لیکن، به نظر میرسد وضعیت مالی [[محکومعلیه]] در تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال باید مدنظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توضیحی ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
[[مدیر اجرا]]، مرجع تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532680|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | چنین بیان شده است که [[مدیر اجرا]]، مرجع تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532680|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۵۰
ماده ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده به فروش میرسد.
توضیح واژگان
- مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]
- توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۲] با توقیف مال برای محکومله حق استیفاء محکومبه از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع محکومعلیه از پرداخت محکومبه، ایجاد میگردد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
از آنجایی که هزینهٔ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدهٔ محکومعلیه میباشد؛ ماده ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی، به جهت رعایت حقوق محکومعلیه و عدم تحمیل هزینهٔ اضافی به او وضع شدهاست.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی
در ماده ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال، ذکر نشدهاست. لیکن، به نظر میرسد وضعیت مالی محکومعلیه در تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال باید مدنظر قرار گیرد.[۵]
نکات توضیحی ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی
چنین بیان شده است که مدیر اجرا، مرجع تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که حمل اموال منقول به محلی دیگر هزینههای زیادی به همراه داشته باشد، فروش اموال در همان محل انجام میشود.
- اشیاء توقیفشده نیازی نیست برای فروش به محل دیگری منتقل شوند اگر هزینه این انتقال بالا باشد.
- هدف از این ماده کاهش هزینههای اضافی مرتبط با حمل و نقل اموال توقیفشده است.
- مکان نگهداری اموال، محل مناسب برای فروش در نظر گرفته میشود در صورتی که مخارج جابهجایی بالا باشد.
- این ماده به منظور تسهیل فرآیند اجرا و کاهش هزینههای مرتبط با آن تدوین شده است.
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239260
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561084
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239496
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532680