ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۱ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.