ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی: از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌ اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

مواد مرتبط

ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.

محل سکونت: منظور از محل سکونت در ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی، جایی است که محکوم‌علیه و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند. عبارت محل سکونت، بیانگر این معناست که محکوم‌علیه باید در محلی سکنی داشته باشد نه این که محل خالی از سکنه باشد.

فلسفه و مبانی نظری

مادۀ فوق، در مقام بیان راه‌حلی بر اساس امارۀ ید و تصرف جهت تشخیص اموال اختصاصی زوجین است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد مادۀ مذکور باید گفت، اولاً، اصل بر اشتراک اموال موجود در محل سکونت زوجین است مگر خلاف آن ثابت شود یا حسب عرف و عادت مورد استفادۀ اختصاصی یکی از آن‌ها باشد. ثانیاً، لازم به ذکر است که اشیاء مشترک (مانند سکه) توقیف می‌شود و اگر بعداً مشخص شود مشترک بوده، سهم مشاعی آن در مزایده به فروش می‌رسد. ثالثاً، هر یک از زن و شوهر در مواردی که به تشخیص مأمور اجرا ایرادی داشته باشند، می‌توانند در چارچوب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف اموال اعتراض و به دادگاهی که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود مراجعه نمایند.

نکات توضیحی

مطابق ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی، در محل سکونت زوجین دارای سه حالت می‌باشد:

الف) اموال منقولی که معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن است.

ب) اموال منقولی که عادتاً مورد استفاده اختصاصی مرد است.

ج) اموال منقولی که مورد استفاده اختصاصی زن و مرد نباشد.

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/1514 مورخ 1361/04/28 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفادۀ اختصاصی کدام یک از آن‌ها است بر حسب مستفاد از مندرجات ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز معمول و عادت می‌باشد و موردی از برای جلب نظر کارشناس نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولاً ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می‌شود و در قبال محکومیت هر یک از آن‌ها نصف اموال مذکور قابل توقیف است».

مصادیق و نمونه‌ها

اشیاء اختصاصی زن مثل جواهرات که مورد استفادۀ خانم‌ها است. اشیاء اختصاصی مرد مانند موتورسیکلت و وانت (در صورتی که سند مالک را مشخص نکند).