ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر‌منقول را به دادورز (‌مامور اجرا) ارائه دهد.

مواد مرتبط

• ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 107 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

سند: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.

مال غیرمنقول: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

فلسفه و مبانی نظری

ارائۀ اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول به دادورز، به منظور انعکاس آخرین تعهدات محکوم‌علیه، نسبت به مال غیرمنقول، در صورت تنظیمی دادورز است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد عبارتِ «سند راجع به ملک»، چنین بیان شده است که:«منظور از سند راجع به ملک، هر گونه سندی است که بیانگر وضعیت حقوقی آن ملک است، اعم از سند مالکیت، سند رهن، سند اجاره و ...» چنانچه اسناد ابرازی محکوم‌علیه حاکی از سلب مالکیت رسمی وی نسبت به ملک باشد، دادورز در جهت توقیف ملک اقدامی نخواهد کرد. لازم به ذکر است که مطالبۀ اصل اسناد و ضمیمۀ کردن آن‌ها به پروندۀ اجرایی، توسط دادورز مجاز نیست و صرفاً اخذ کپی اسناد کفایت می‌کند.

در نهایت باید توجه داشت که عدم همکاری محکوم‌علیه در ارائۀ اسناد فوق، خللی در روند اجرای حکم ایجاد نمی‌کند و به همین جهت است که ترک فعل محکوم‌علیه در خصوص عدم ارائۀ اسناد راجع به ملک، مسئولیت جزایی نداشته و صرفاً می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد.

نکات توضیحی

تکلیف مقرر در این ماده، در صورتی است که محکوم‌علیه در محل توقیف اموال حاضر باشد. در غیر اینصورت، انجام این تکلیف منتفی است و موجبی جهت ارسال اخطاریه برای محکوم‌علیه نیز، نخواهد بود. چراکه آنچه مهم است رویت این اسناد در لحظۀ توقیف توسط مأمور اجرا است.