ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز‌ها (‌مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌ هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

ارزیابان: منظور اشخاصی است که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده، مشارکت داشته‌اند.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

سایر مباشران فروش: یعنی مدیر اجرا، قاضی دادگاه، قاضی اجرای احکام و نمایندۀ دادسرا.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که حضور محکوم‌علیه و محکوم‌له، ضرورت ندارد. به عبارت دیگر، عدم حضور آنان، تأثیری در جریان کار ندارد.

ثانیاً، این امکان برای محکوم‌علیه فراهم است که با پرداخت بالاترین‌ قیمت پیشنهادی، به صورت نقد، از فروش مال جلوگیری کند.

ثالثاً، چنانچه برندۀ مزایده محکوم‌له باشد، این امکان برای وی فراهم است که جهت پرداخت بهای مبیع، به اندازه‌ای که با محکوم‌به مماثلت نماید، با استناد به سقوط دین خود به دلیل تهاتر، از پرداخت آن قسمت امتناع نماید.

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/7301 مورخ 1381/08/11 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه موکلین با شرکت وکیل در مزایده و خرید ملک برای موکل، اقدامات حقوقی متفاوتی هستند، وکیل دادگستری که برای تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه موکلین وکالت دارد نمی‌تواند با استناد به این اختیارات از جانب موکلینش در مزایده شرکت و اقدام به خرید ملک مورد مزایده نماید، مگر این که این مورد هم صریحاً در وکالت‌نامۀ وی قید شده باشد. زیرا وقتی مقنن ضرورت تصریح مواردی را که به مراتب اهمیت آن کمتر است و لازمۀ انجام دادرسی و دفاع از دعوا است در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر داشته، به طریق اولی چنین اقدامی که به امر دادرسی ارتباط ندارد و راجع به نحوۀ اجرای حکم است نیاز به تصریح دارد. موید این رویه است».

انتقادات

از آنجایی که درجات قرابت در داخل طبقات قرابت تعریف می‌شوند، عبارت «تا درجۀ سوم» در مادۀ مذکور، مبهم است. در این خصوص چنین مطرح شده است که:«به نظر می‌رسد باید طبقات سه‌گانه تا درجۀ سوم را از شرکت در مزایده محروم نمود تا باب هر نوع سوءگمان مسدود گردد».