ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی: در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:

۱ - نام و نام خانوادگی صاحب ملک.

۲ - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.

۳ - تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

۴ - تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.

۵ - تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.

۶ - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.

۷ - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

۸ - ساعت و روز و محل مزایده.

مواد مرتبط

• ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.

همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادۀ مذکور، در مقام بیان مواردی است که باید در آگهی فروش مال غیرمنقول ذکر گردد. طبق این ماده، نام و نام خانوادگی مالک، اولین موردی که باید در آگهی قید شود. لازم به ذکر است که شرط مزبور در مورد آگهی فروش اموال منقول الزامی نبود. چراکه در ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی، نوع و مشخصات اموال توقیف شده مورد توجه قانونگذار بود که دلالتی بر ضرورت قید نام و نام خانوادگی صاحب مال منقول در آگهی مزایده نداشت. به همین جهت، می‌توان گفت که ماده 138 از این نظر، کامل‌تر از ماده 122 تدوین شده است.

همچنین، شایان ذکر است که از آنجایی که محکوم‌علیه می‌تواند سهم مشاع خود را بفروشد، سهم ملک مشاع وی را می‌توان به مزایده نیز گذاشت. روشن است که در اینصورت، تنها سهم محکوم‌علیه به فروش خواهد رسید.

انتقادات

در خصوص بند 7 و 8 مادۀ فوق، چنین بیان شده است که:«بند 7 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی، معادل بند 3 ماده 122 و بند 8 ماده 138 معادل بند 2 ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی است و می‌توان گفت با توجه به ارجاع ماده 137 به مقررات فروش اموال منقول، ضرورتی نبود که بندهای 7 و 8 در ماده تعبیه شوند».