ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی: پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است.[۱] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۲] این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

در مورد هدف از وضع مادۀ مذکور، چنین بیان شده است که به منظور انجام امر اجرا با سرعت و دقت و همچنین، با این هدف که مأمورین اجرا این کار را با میل و انگیزه انجام دهند؛ پیش‌بینی شده است که پنجاه درصد از حق اجرا به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم در تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا برسد. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نظر به تبصره 28 قانون بودجه سال 1358، لایحه‌ی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب 1358/09/14 و بخشنامه شماره 7/4795 مورخ 1359/09/04 وزارت دادگستری، قسمت اول ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی، به طور ضمنی نسخ شده است.

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
  2. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220164