ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی: مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

مواد مرتبط

• ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

محل اقامت: محل اقامت ممکن است محل سکونت شخص نیز باشد. در خصوص محل اقامت ذکر شده در ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، لازم به ذکر است که ممکن است فقط از لحاظ قانونی محلی را رسماً به عنوان اقامتگاه تعیین کرده باشد و اصلاً در ایران سکونت نداشته باشد یا در نقطه‌ای غیر از اقامتگاه در ایران ساکن باشد.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که تشکیلات محاکم ایران، به دادگاه بخش و شهرستان و استان تقسیم می‌شدند. لیکن، امروزه دادگاه‌های عمومی حقوقی، صلاحیت عام رسیدگی به همۀ دعاوی حقوقی را دارند و در نتیجه، دادگاه اخیر الذکر است که صلاحیت اجرای حکم دادگاه خارجی را دارد.

همچنین، علی‌رغم سکوت مادۀ فوق، با توجه به ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد در کلیۀ مواردی دیگری که دخالت دادگاه در روند عملیات اجرایی ایجاب می‌شود به اعتبار ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادر کننده دستور اجرای حکم یا سند خارجی، مرجع این دخالت خواهد بود.

در نهایت، شایان ذکر است که درخواست اجرای حکم خارجی، صرفاً با درخواست امکان‌پذیر بوده و نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینۀ دادرسی نیست.

نکات توضیحی

با توجه به ملاک ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، چنین برداشت می‌شود که مرجع درخواست صدور اجرائیه اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی در ایران، دادگاه حقوقی محل اقامت یا سکونت مدیون (متعهدعلیه) است و چنانچه محل اقامت یا محل سکونت مدیون در ایران معلوم نباشد، دادگاه حقوقی تهران صالح است.

انتقادات

در خصوص محکوم‌علیه مجهول‌المکانی که دارای اموال است، شایسته بود سلسله مراتبی که در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است در قانون اجرای احکام مدنی نیز رعایت می‌شد.

همچنین، این نظر نیز مطرح شده است که:«بهتر بود معیار صلاحیت محلی دادگاه مجری حکم خارجی اقامتگاه محکوم‌علیه قرار می‌گرفت. زیرا، اقامتگاه که مرکز مهم امور هر شخص است، ممکن است محل سکونت، محل کار و ... باشد».