ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.
مواد مرتبط
- ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱] دادورز یا مأمور اجرا: کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی
مادهٔ مذکور اولاً، نوعی اتمام حجت با محکوم‌علیه است؛ تحت این عنوان که چنانچه حکم دادگاه را از روی اراده اجرا نکند، با اقدامات قهریه اجرایی روبرو خواهد شد. ثانیاً، نوعی مجوز برای مأمور اجرا است که اگر محکوم‌علیه به وظیفهٔ خود عمل نکند، مأمور مذکور اجازه دارد اقدامات خود را شروع کند.[۳] همچنین، لازم به ذکر است که اجرای حکم زمانی آغاز می‌شود که مهلت ده روزهٔ مذکور در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، منقضی گردد. چراکه از این تاریخ است که امتناع از اجرای حکم توسط محکوم‌علیه ثابت می‌شود.[۴]
نکات توضیحی ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی
در اجرای حکم اجباری بر خلاف اجرای حکم اختیاری، برای اجرا نیاز به رعایت تشریفات است که با تحقق و رعایت آن امکان اجرای حکم میسر می‌شود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر محکوم‌علیه به‌طور داوطلبانه حکم دادگاه را اجرا نکند، مأمور اجرا وارد عمل می‌شود.
- مأمور اجرای احکام یا دادورز وظیفه اجرای حکم دادگاه را برعهده دارد.
- فرایند اجرای حکم توسط مأمور اجرا باید مطابق با مقررات تعیین‌شده در قانون باشد.
- اجرای حکم نیازمند همکاری محکوم‌علیه است، در غیر این صورت اقدامات قانونی انجام می‌شود.
- عدم اجرای داوطلبانه حکم می‌تواند به ورود مأمور اجرا برای اجباری کردن اجرای حکم منجر شود.
رویه های قضایی
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۵۰ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۳۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اگر محکوم‌به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد، جز عدم استحقاق مشارالیها به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست».[۶]
همچنین، نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۳۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۳ ادارهٔ کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به مواد ۴۱، ۳۸، ۴۲ و بند (۳) ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و توجه به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۶۴ قانون فعلی) وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌باشد هر چند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد».[۷]
انتقادات
در خصوص عبارت «... ترتیب مقرر در این قانون …» این نظر مطرح شده‌است که عبارت مذکور، جامع نیست. چراکه دادورز در مرحلهٔ اجرای حکم، علاوه بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، لازم است قوانین دیگری مانند قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱، قانون نحوهٔ پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۳ و … را نیز رعایت نماید.[۸]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4092724
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237036
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507160
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039620
- ↑ قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2437444
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237048