ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی: در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص صدر مادهٔ مذکور باید گفت اهمیت ذکر تاریخ و ساعت صورت‌برداری بدین جهت است که این امر باید در روز و ساعت معمول اداری به عمل آید و مأمور اجرا حق ندارد خارج از زوال اداری، به صورت‌برداری اموال مورد نظر مباردت نماید.[۴] به عبارت دیگر، حسن گردش امور و ایمن‌سازی عملیات اجرایی از هر گونه شبهه ایجاب می‌کند که مأمور اجرا فقط در وقت اداری جهت صورت‌برداری مراجعه کند. همچنین، باید توجه داشت که اقدامات دادورز نوعی اقدام اداری است و وقت ارائه خدمات اداری نیز مشخص است. با این وجود، در رویه دیده شده‌است که مأمور اجرا در خارج از وقت اداری نیز برای توقیف اموال مراجعه می‌کند.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی

در مورد مادهٔ فوق لازم به ذکر است که اولاً، منظور از «حاضران» در صدر ماده، محکوم‌له، محکوم‌علیه یا نمایندهٔ قانونی است.[۶] ثانیاً، طبق ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی، رونوشت گواهی شده از صورت اموال، به تقاضای هر یک از محکوم‌له یا محکوم‌علیه به آن‌ها تقدیم می‌شود.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی

  1. تاریخ و ساعت شروع و پایان صورت‌برداری از اموال باید نوشته شود.
  2. صورت اموال باید به امضاء دادورز (مأمور اجرا) برسد.
  3. حاضران نیز باید صورت اموال را امضاء کنند.
  4. اگر محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نمایندگان قانونی آن‌ها از امضاء امتناع کنند، این موضوع باید در صورت اموال قید شود.

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  3. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238232
  5. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4176468
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238228
  7. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466604