ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی: اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که‌ معین شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر‌گاه از‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

توضیح واژگان

دولت: در خصوص مادۀ مذکور چنین بیان شده است که:«منظور از دولت، تشکیلات مربوط به وزارت دادگستری می‌باشد زیرا که متولی اجرای مزایده، حقو‌ق‌بگیران این وزارت‌خانه هستند».[۱]

مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۲] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]

مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

این ماده در مقام بیان لزوم مشخص بودن محل فروش است. در این خصوص، چنین بیان شده است که:«محل فروش از این جهت باید مشخص باشد که خریداران بتوانند به آنجا مراجعه و در مزایده شرکت کنند».[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دایرۀ اجرا در این مرحله، فروشندۀ مال محسوب می‌شود و برای فروش مال، باید مفاد مادۀ فوق را رعایت نماید.[۶] در خصوص محل فروش، چنین بیان شده است که:«معمولاً فروش اموال منقول در محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد».[۷]

نکات توضیحی

مطابق این ماده، مدیر اجرا دو اختیار دارد:

الف) یک محل از محل‌های تعیین شده توسط دولت یا شهرداری را برای مزایده انتخاب نماید.

ب) در فرض عدم تعیین محل مزایده توسط دولت یا شهرداری، محل مزایده را تعیین کند. [۸]

نکتۀ دیگر آن که، فروش در چند محل یا حوزۀ دادگاه و در زمان‌های متفاوت نیز ممکن است. به عبارت دیگر، ممکن است محل و موعد فروش متعدد باشند. [۹]

در نهایت، لازم به ذکر است که متقاضیان از قبل اموال توقیف شده را بازدید می‌کنند، در روز مزایده در واحد اجرا حاضر می‌شوند و بدین صورت است که اموال توقیف شده مورد مزایده قرار می‌گیرد.[۱۰]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845600
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  3. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  4. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
  5. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561072
  6. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950980
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239488
  8. سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123432
  9. سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123448
  10. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532640