ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
مادۀ فوق امکان اطلاع‌رسانی بیشتر در خصوص برگزاری مزایده را برای محکوم‌علیه و محکوم‌له پیش‌بینی کرده است. چراکه در برقراری مزایده محکوم‌علیه و محکوم‌له هر دو ذی‌نفع می‌باشند و نفع آنان، در فروش اموال توقیف شده به حداکثر قیمت ممکن است. با توجه به اینکه، هر چه اشخاص بیشتری از برگزاری مزایده آگاه شوند این هدف بهتر محقق می‌گردد؛ محکوم‌علیه و محکوم‌له می‌توانند برای اطلاع‌رسانی بیشتر، به هر نحو اقدام کنند و این موضوع، تابع محدودیت‌های مقرر برای انتشار آگهی از سوی مدیر اجرا نیست.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه مجهول‌المکان، هزینۀ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ محکوم‌به اضافه می‌گردد.[۵]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239560
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237460