ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
فصل ششم
حق تقدم
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی: در هر مورد که اجراییههای متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوملهم را به ترتیبزیر رعایت نماید:
۱ - اگر مال منقول یا غیرمنقول محکومعلیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومعلیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومعلیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
۴ - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقهای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکومله و توسط دادگاه بدوی صادر میشود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید.[۲]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳]
محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]
محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه محکومعلیه یک نفر باشد و محکومله نیز شخص واحدی باشد، عملیات اجرا طبق اجرائیهای که صادر شده تا وصول محکومبه دنبال خواهد شد. در چنین فرضی با توجه به اینکه محکومله یک نفر است و یک پروند در جریان است، مسئلۀ اولویت و تقدم مطرح نیست. لیکن چنانچه دایرۀ اجرا، با چند اجراییه علیه شخص واحدی مواجه باشد به ترتیب مقرر در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد.[۶]
رویههای قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7187 مورخ 1379/07/19 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان میدارد:«در مورد افراد یک طبقه هر کس زودتر اقدام به تأمین و توقیف نماید اولویت با اوست».[۷]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220048
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240652