ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع‌ محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون تسریع محاکمات، دارای 77 ماده بوده و در تاریخ 1309/04/03 به تصویب مجلس وقت رسید. 11 ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود. [۱]لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در قانون اصول تشکیلات عدلیه، از دایرۀ نسخ ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، مصون مانده است و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر می‌رسد.[۲]

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1371/04/01 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بین می‌دارد:«با توجه به این که ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده است. بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را نسخ نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».[۳]

منابع

  1. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563212
  2. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563216
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241672