ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.

توضیح واژگان

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.

همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باید توجه داشت که حتی در صورت عدم اعتراض نیز، لازم است که دادگاه صحت جریان مزایده را بررسی نماید و چنانچه آن را معتبر دانست، دستور صدور سند را صادر کند. در غیراینصورت، امکان ابطال آن وجود دارد. همچنین، لازم به ذکر است که صدور دستور انتقال ملک از جانب دادگاه، به نام برنده مزایده به معنای خلع ید و تحویل آن به منتقل‌الیه نیست. به بیان دیگر، تنظیم سند انتقال ملک به نام خریدار (برندۀ مزایده)، ملازمه‌ای با تخلیه و تحویل آن به او ندارد.

نکتۀ دیگر این‌که، قبل از تنظیم سند به نام برندۀ مزایده، وی نمی‌تواند فرد دیگری را معرفی کند و تقاضا نماید که سند به نام او انتقال داده شود. چراکه حکم قانونگذار، تنظیم سند به نام برندۀ مزایده است و این امکان برای اجرای احکام فراهم نیست که سند را به نام فرد دیگری تنظیم نماید.

نکات توضیحی

با توجه به قسمت اخیر مادۀ فوق، تصمیم دادگاه در خصوص سند انتقال مال توقیف شده محکوم‌علیه به نام خریدار قطعی می‌باشد.

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3095 مورخ 1362/02/11 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«بر طبق مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه 1356، دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد».

همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/6652 مورخ 1379/10/22 ادارۀ حقوقی دادگستری، چنین بیان شده است که: «دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از دادگاه صادر می‌شود قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد وجه به برندۀ مزایده، متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است».