ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی: پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.

مواد مرتبط

• ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

• ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی
• تبصره 28 قانون بودجه سال 1358
• تبصره‌های 46 و 38 قانون بودجه سال 1359
• ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

• بخشنامه شماره 7/4795 مورخ 1359/09/04 وزارت دادگستری
• لایحه‌ی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب 1358/09/14

توضیح واژگان

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است. حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است. این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.

فلسفه و مبانی نظری

در مورد هدف از وضع مادۀ مذکور، چنین بیان شده است که به منظور انجام امر اجرا با سرعت و دقت و همچنین، با این هدف که مأمورین اجرا این کار را با میل و انگیزه انجام دهند؛ پیش‌بینی شده است که پنجاه درصد از حق اجرا به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم در تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا برسد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نظر به تبصره 28 قانون بودجه سال 1358، لایحه‌ی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب 1358/09/14 و بخشنامه شماره 7/4795 مورخ 1359/09/04 وزارت دادگستری، قسمت اول ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی، به طور ضمنی نسخ شده است.

همچنین، اینطور بیان شده است که:«به موجب ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 قوۀ قضاییه موظف شده است کلیۀ درآمدهای خدمات قضایی را به حساب درآمد عمومی دولت واریز نماید. بنابراین، حتی اگر ماده 166 قانون اجرای احکام در قسمت مربوط قدرت اجرایی خود را تا سال 1373 حفظ کرده بود، از آن زمان به بعد به اعتبار ماده 3 قانون مورد استناد منسوخ بود. بنابراین، کلیۀ درآمدها از جمله حق‌الاجرای مأخوذه از محکوم‌علیه باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد و دایرۀ اجرای احکام مدنی مجاز نمی‌باشد نیمی از وجوه وصولی بابت حق اجرا را به مصرف امور اجرای احکام برساند».

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/7790 مورخ 1373/11/19 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«نظر به مندرجات لایحه‌ قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 1358 و تبصره‌های 46 و 38 قانون بودجه سال 1359 و این که کلیه‌ی درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه در تبصره 28 قانون بودجه سال 58 استثنا شده است، می‌بایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به این که حق‌الاجرا از مستثنیات دین نیست، لذا ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی از ایم حیث منتفی و منسوخ است و قابلیت اجرا ندارد».