ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی: مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از‌ اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

پیش از تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356، احکام مدنی طبق باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری، انجام می‌شد. مادۀ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده است.[۲][۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادۀ فوق، چنانچه اجرائیه‌ای قبل از سال 1356 صادر شده و در مرحلۀ اجر باشد، ادامۀ عملیات اجرایی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.[۲]

منابع

  1. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562692
  3. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537028