ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می‌نماید.
توضیح واژگان
سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
اولاً، باید توجه داشت در صورتی که مالک حاضر به امضای سند انتقال باشد، نوبت به امضای سند توسط نمایندهٔ دادگاه نمی‌رسد.[۲] با این توضیح که امتناع مالک از امضای سند باید محرز و مسلم باشد و به همین منظور، دایرهٔ اجرا باید مراتب را به مالک اعلام و مهلتی برای امضای سند انتقال معین کند. اگر مالک در موعد مقرر حاضر به امضای سند نشود، نماینده دادگاه نسبت به امضای سند اقدام خواهد کرد.[۳]
ثانیاً، پس از صدور سند انتقال از طرف دادگاه، خریدار نمی‌تواند از قبول انتقال امتناع کند و در صورت امتناع، نمایندهٔ دادگاه، با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس قاعده الحاکم ولی الممتنع،[۴] سند مذکور را امضا می‌نماید.[۵][۶]
نکات توضیحی
چنین بیان شده‌است که: «عدم ارائهٔ اصل سند مالکیت از طرف محکوم‌علیه برای تنظیم سند رسمی انتقال مانع از اجرای رأی دادگاه به نفع محکوم‌له نخواهد بود».[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مالک حاضر به امضای سند انتقال نشود، نماینده دادگاه می‌تواند به جای او اقدام کند.
- انتقال سند به نام خریدار در دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌شود.
- حضور نماینده دادگاه برای امضای سند ضروری است در صورتی که مالک از امضا خودداری کند.
- این ماده قانونی در خصوص اجباری کردن انتقال مالکیت ملک به نفع خریدار مطرح شده است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 933/96/7 مورخ 1396/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1778 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «با صدور اجراییه مبنی بر الزام محکوم‌علیه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی، به منظور تنظیم سند انتقال و استنکاف وی از حضور در دفترخانهٔ اسناد رسمی و امضای ذیل اسناد، با توجه به قاعدهٔ (الحاکم ولی الممتنع)، تعیین نماینده از طرف دادگاه و اعطای نمایندگی به وی برای امضای ذیل اسناد تنظیمی با استفاده از ملاک ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی طبق رویهٔ جاری دادگاه‌ها منع قانونی ندارد».[۸]
منابع
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240304
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155596
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459264
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459560
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466984
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3452236
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240336