ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی: اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که‌ معین شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر‌گاه از‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

توضیح واژگان

دولت: در خصوص مادۀ مذکور چنین بیان شده است که:«منظور از دولت، تشکیلات مربوط به وزارت دادگستری می‌باشد زیرا که متولی اجرای مزایده، حقو‌ق‌بگیران این وزارت‌خانه هستند».

مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.

فلسفه و مبانی نظری

این ماده در مقام بیان لزوم مشخص بودن محل فروش است. در این خصوص، چنین بیان شده است که:«محل فروش از این جهت باید مشخص باشد که خریداران بتوانند به آنجا مراجعه و در مزایده شرکت کنند».

نکتۀ دیگر آن که، قانونگذار به منظور جذب خریدار بیشتر و جلوگیری از حیف و میل اموال محکوم‌علیه، از آنجایی که شهرداری متولی ادارۀ امور شهر و اماکن عمومی است، این نهاد را جهت تعیین محل مزایده مشخص نموده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق، چنین بیان شده است که:«معمولاً فروش اموال منقول در محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد».

نکات توضیحی

در مورد محل مزایده سه حالت مطرح شده است:

طرفین بر سر محل مزایده برای فروش به توافق برسند: در این صورت، مطابق توافق طرفین اقدام خواهد شد.

طرفین بر سر محل مزایده برای فروش به توافق نرسند و از طرف دولت یا شهرداری نیز محلی برای فروش تعیین شده باشد: فروش در همان محل صورت می‌گیرد و در صورت تعدد محل نیز، محلی که منافع محکوم‌